«المياه الوطنية» توقع عقدا مع «الزامل» و«سور» لإدارة المياه في مكة والطائف بـ 174 مليون ريال
توقع شركة المياه الوطنية مع ائتلاف شركتي «سور الفرنسية والزامل» مساء اليوم عقد مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل قطاعي المياه والصرف الصحي، في مكة المكرمة والطائف، بقيمة 173.748.580 مليون ريال، لمدة خمس سنوات، وذلك في المقر الرئيسي لشركة المياه الوطنية في الرياض.
وسيوقع العقد من جانب شركة المياه الوطنية المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ومن جانب ائتلاف شركة سور الفرنسية مع شركة الزامل للتشغيل والصيانة المحدودة، جويل سياشي رئيس مجلس إدارة شركة سور الفرنسية العالمية، والدكتورعبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتي الشركتين وعدد من كبار الموظفين.
وبينت المياه الوطنية، أن العقد المبرم مع ائتلاف شركة سور الفرنسية ومع «الزامل»، سيشمل إشراف التحالف على تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وإدارتها، وتشغيلها وصيانتها، وكذلك إدارة خدمات العملاء وتطويرها وتحصيل الإيرادات، وتخفيض التسربات، وتدريب الموظفين الحاليين وتأهيلهم وتطويرهم والارتقاء بمستوى أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في مدينتي مكة المكرمة والطائف.
وأوضحت الشركة أن نقل مهام إدارة وتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة بالتخصيص إلى شركة المياه الوطنية يأتي وفق الخطة الإستراتيجية الهادفة إلى تطوير وتحسين أداء قطاعي المياه والصرف الصحي في المملكة، مشيرة إلى أن عملية التخصيص حققت أهدافها المنشودة.
وذكرت الشركة أن الكميات الواردة حالياً من المياه إلى مدينتي مكة المكرمة والطائف تبلغ قرابة 680 ألف متر مكعب يومياً، فيما يبلغ عدد العملاء في المدينتين معًا 84 ألف عميل، وعدد التوصيلات المنزلية للمياه يفوق 119.317 توصيلة، فيما يبلغ عدد السكان الدائمين المخدومين في المدينتين مجتمعتين أكثر من 2.176.245 نسمة، كما يقدر عدد الزائرين للمدينتين في العام الواحد ما يقارب سبعة ملايين نسمة، ما بين حاج ومعتمر وزائر، وستعكف شركة المياه الوطنية على نقل ما يقارب 785 موظفًا وإعارتهم من مديريتي المياه في مكة المكرمة والطائف إلى شركة المياه الوطنية، إضافةً إلى تسكينهم بما يوفر لهم البيئة المناسبة للإنجاز الأمثل.
وأوضحت الشركة أن استراتيجيتها في تخصيص المدن المستهدفة بالتخصيص، يتم تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، مشيرة إلى أن نقل مهام مدينتي مكة المكرمة والطائف، ستزيد من نسبة تغطيتها إلى أكثر من 46 في المائة من إجمالي إمدادات المياه في المملكة، ونحو 40 في المائة من سكان المملكة في غضون سنتين فقط، ما يؤكد نجاح إستراتيجية التخصيص، ومنهجية التنفيذ في آن واحد.
الجدير بالذكر أن شركة المياه الوطنية قامت بتنفيذ عقد للتحسينات العاجلة بمدينتي مكة المكرمة والطائف وتقديم الدعم الفني وذلك لمدة عام كامل بدأت في تموز (يوليو) 2009، كخطوة أولى تمهيداً لعملية تخصيص القطاع.