أمريكا تسعى لتشديد قواعد مكافحة الإغراق .. وطلبات إعانة البطالة تتراجع

قال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الأمريكية إن الوزارة تعتزم تشديد القواعد ضد ما تعتبرها ممارسات غير عادلة في التجارة الخارجية تهدد الوظائف في الولايات المتحدة وذلك قبيل إعلان مقترحات جديدة بهذا الشأن أمس. وقد تؤدي واحدة على الأقل من المقترحات الـ 14 التي يجري بحثها إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الصين التي كانت المستهدف الأكبر من شكاوى الولايات المتحدة بشأن التجارة غير العادلة في السنوات الأخيرة.
وقال مسؤول كبير في وزارة التجارة لـ "رويترز" إن الخطة تسعى لتعزيز فاعلية إجراءات الحماية التجارية الأمريكية "في مجالات شتى"، وأضاف "هذه عملية ستحدث تدريجيا خلال فترة الخريف". وأمر وزير التجارة جاري لوك بمراجعة القواعد والإجراءات التي تنظم رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية في إطار مبادرة الرئيس باراك أوباما لمضاعفة الصادرات إلى مثليها في خمس سنوات.
ومن اللافت أن المقترحات الجديدة لا تتضمن قرارا بشأن احتمال التحقيق في ممارسات الصين بشأن سعر الصرف باعتبارها دعما خارجيا غير عادل وهي مسألة دبلوماسية حساسة تواجهها الوزارة في قضيتين تجاريتين قائمتين. ويقول كثير من النواب والمصنعين إن العملة الصينية "المقومة بأقل من قيمتها" تعطي الصين ميزة سعرية غير عادلة في الأسواق العالمية. ولا تزال الوزارة تدرس منذ أشهر ما إن كان لديها أساس قانوني قوي للتحقيق في هذا الاتهام.
ويأتي الكشف عن هذه المقترحات الجديدة عقب تقرير أصدرته وزارة التجارة في الآونة الأخيرة يظهر ارتفاع الواردات على غير المتوقع في حزيران (يونيو) وهو أحد المؤشرات التي أثارت القلق بشأن قوة انتعاش الاقتصاد الأمريكي. لكن أقل من 3 في المائة من الواردات الأمريكية تخضع لرسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لذا فإن التغييرات المقترحة لن تؤثر إلا في جانب صغير من التجارة.
وسلط مسؤولو الوزارة الضوء على ثلاثة مقترحات يعتقدون أنها ستكون الأكثر تأثيرا، ويتطلب أحد هذه المقترحات أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الأولية فور إعلانها. ويسمح الاقتراح الثاني للوزارة بخصم ضرائب التصدير الصينية عند حساب رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية. وأصبحت هذه ممارسة سائدة الآن تخضع لها البضائع التي تجري المتاجرة بها بطريقة غير عادلة من اقتصادات السوق مثل اليابان والبلدان الأوروبية. لكن الأمر لم يكن مطبقا على غير اقتصادات السوق مثل الصين على أساس صعوبة تقدير الضرائب.
وقال المسؤول في وزارة التجارة إنه "لا شك" أن هذا المقترح سيثير استياء الصين لأنه سيؤدي إلى فرض رسوم أعلى على بضائعها. ويتمثل الاقتراح الرئيسي الثالث في وقف ممارسة تعفى بموجبها شركات أجنبية معينة من إجراءات مكافحة الإغراق إذا كان بإمكانها أن توضح خلال ثلاث مراجعات إدارية سنوية أنها لم تقم بإغراق السوق الأمريكية. من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أمس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي لكن مقياسا للاتجاهات الأساسية لسوق العمل ارتفع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 31 ألفا إلى 473 ألفا معدلة على أساس فصلي في الأسبوع المنتهي في 21 آب (أغسطس).
وارتفع متوسط الطلبات الجديدة في أربعة أسابيع الذي يعد مقياسا أفضل للاتجاهات الأساسية لسوق العمل بمقدار 3250 طلبا ليصل إلى 486.7 ألف طلب وهو أعلى مستوى منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته وكالة رويترز تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 490 ألفا من 500 ألف في الأسبوع السابق جرى تعديلها بالزيادة إلى 504 آلاف في تقرير أمس. وقال مسؤول في وزارة العمل إنه لا توجد عوامل خاصة أثرت في التقرير.
وعلى صعيد السوق، فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس بعد أن أظهرت بيانات تراجع المطالبات الجديدة بإعانات البطالة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 21.26 نقطة أي ما يعادل 0.21 في المائة ليصل إلى 10081.32 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.36 نقطة أو 0.32 في المائة مسجلا 1058.69 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 3.82 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 2145.36 نقطة.