الخليجيون يعززون توجههم شرقا ويبحثون خطة عمل لتفعيل اتفاقية التعاون مع «آسيان»
تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي تحركا فعليا لتعزيز توجهها نحو دول شرق آسيا في إطار إعادة رسم خريطة توجهاتها الاقتصادية الخارجية، حيث يعقد في الرياض غدا اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وسكرتارية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لمناقشة خطة العمل المشترك للتعاون في عديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار، التعاون الاقتصادي والإنمائي، الأمن الغذائي، التعليم، والثقافة والإعلام.
وسيبحث المجتمعون أيضا تشكيل فرق عمل بين الجانبين لتنفيذ الخطة المتفق عليها، وسيتم كذلك استعراض شامل لتنفيذ المقترحات في هذا الشأن. ويأتي هذا الاجتماع الذي يستمر ليومين، لمتابعة تنفيذ خطة العمل للتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لرابطة دول الآسيان، التي تضم سنغافورة وتايلاند وفيتنام والفلبين وماليزيا ولاوس وميانمار وكمبوديا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، لأعوام 2010 ـ 2012 والتي أقرها الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الطرفين الذي عقد أخيرا في سنغافورة.
وأبرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون في وقت سابق مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لـ "آسيان" لتأطير أوجه العمل بين الجانبين، إلى جانب تشكيل فريق عمل يركز على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المجموعتين. وبهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين، تمت أيضا الموافقة على أن يتم اعتماد سفراء دول مجلس التعاون لدى سكرتارية رابطة الآسيان في جاكرتا. وبالمثل يتم اعتماد سفراء دول رابطة الآسيان لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض. كما يسعى الطرفان نحو تعاون أوثق في مجالي التجارة والاستثمار بينهما بما في ذلك بحث إمكانية إبرام إطار للتعاون واتفاقية تجارية بين الجانبين، مشددين في هذا الشأن على أهمية الحاجة إلى تشجيع القطاع الخاص في المنطقتين، والعمل سويا على تشجيع منتدى لأصحاب الأعمال من دول مجلس التعاون ودول الآسيان. وأكدوا كذلك أهمية الأمن الغذائي والتطوير المشترك للإنتاج الزراعي، والإمداد الغذائي، والمواصفات الغذائية بما في ذلك إنتاج الأطعمة الحلال، من خلال استثمار أوسع في هذه المجالات وتحسين البنية التحتية واللوجستية، فضلا عن تطوير الأبحاث.
ويأتي هذا التوجه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي نحو البحث عن المجموعات والتكتلات الاقتصادية خصوصا في دول شرق آسيا في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات الخليجيين مع الاتحاد الأوروبي تراخيا ومماطلة من الأوروبيين في إتمام اتفاقية التجارة الحرة، والتي أصبحت بحسب وصف مسؤولين خليجيين ثانوية حاليا، ولم تعد تحظى بحماس دول المجلس كما كان في السابق. والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية العام الماضي 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان بجاذبية استثمارية متنامية، عززها تضاؤل تأثر المجموعتين بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ما يتيح آفاقًا للتعاون المستقبلي بين الجانبين. وقد أسهم توافر مقومات التعاون الاقتصادي واتساع آفاقه المستقبلية في تعزيز حرص دول المجلس على بناء علاقات اقتصادية نشطة مع دول الآسيان.
وجمع الطرفان تعاون دائم زاد منه اتجاه دول الخليج الست لإعادة رسم خريطة توجهاتها الاقتصادية الخارجية، بالاتجاه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة وتعزيز حجم التجارة معها. وهي الأمور التي برزت أهميتها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما أعقبها من انهيارات متعاقبة ومكثفة للمؤسسات المالية العالمية، ولاسيما الأمريكية والأوروبية منها. كما يحمل المستقبل فرصًا جديدة للتعاون في ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ولاسيما مع ارتباط دول الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث، حيث يمثل النفط الخليجي نحو 51 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم الخارجي، كما تحصل اليابان على نحو 90 في المائة من إجمالي احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، توفر دول المجلس نحو 76 في المائة منها.
