دراسة: الشركات اليونانية مهدّدة بالإفلاس والانهيار

أظهرت دراسة حديثة أن عشرات الآلاف من الشركات اليونانية، متوسطة وصغيرة الحجم، مهددة بالانهيار بسبب أزمة الديون اليونانية وبرنامج التقشف الحكومي.
وذكرت دراسة الاتحاد العام للتجار والحرفيين في اليونان أن نحو 375 ألف شركة متوسطة وصغيرة تعرضت لهزات مختلفة بسبب الأزمة، بينها 176 ألف شركة مهددة بإغلاق أبوابها حتى نهاية العام المقبل 2011.
وأضافت الدراسة أن عدد الوظائف المهددة بالشطب سيصل إلى 305 آلاف وظيفة، خاصة بعد إعلان 40 في المائة من أصحاب الشركات الصغيرة وجود صعوبات كبيرة لسداد أجور العاملين بسبب ارتفاع الضرائب وقلة الاستهلاك. ويبلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة في اليونان 845 ألف شركة يعمل فيها مليونا شخص تقريبا.
وأوضحت الدراسة أن إجراءات التقشف الشديدة، بزيادة الضرائب غير المباشرة على التبغ والكحوليات والوقود وزيادة ضريبة المبيعات من 19 إلى 23 في المائة وخفض الأجور ورواتب التقاعد بنسب تصل إلى 20 في المائة؛ أدت إلى تراجع كبير في معدلات الاستهلاك في اليونان.من ناحية أخرى، أظهرت دراسة أخرى للاتحاد العام للقطاع الخاص أن دخل المواطن اليوناني سيتراجع إلى مستوى عام 1984.
يُذكر أن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو قال في وقت سابق إن اقتصاد بلاده سينكمش بنسبة أقل من تلك التي تشير إليها التوقعات الرسمية عند 4 في المائة هذا العام، وإن ضمانات الحكومة للبنوك تهدف لتأكيد التوسع المناسب في الائتمان.
وقال باباكونستانتينو للنواب في البرلمان ''الاقتصاد في مرحلة ركود لكنه أقل مما كان متوقعا في البداية. من المتوقع أن ينتهي هذا العام بأداء أفضل من الانكماش المتوقع عند 4 في المائة''.