تراجع الدولار وتنامي المخاوف الاقتصادية يدعمان الذهب

ارتفع الذهب فوق 1230 دولارا للأوقية (الأونصة) في أوروبا أمس مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في ستة أسابيع سجله أمس أمام اليورو، وفي ظل بيانات اقتصادية ضعيفة، ما حفز المستثمرين على شراء الذهب كمستودع آمن للقيمة.
ودارت الأسعار قرب أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 1237.15 دولار للأوقية، سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بمخاوف حول تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأكد محللون أنه إضافة إلى العوامل الخارجية، فإن من المرجح أن يجد الذهب دعما في ارتفاع الطلب الموسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث من المنتظر أن يتزايد شراء الذهب في الهند وهي من كبار المستهلكين مع قدوم موسم الأعياد.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1233.10 دولار للأوقية مقارنة بـ 1229.25 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك أمس الأول، وارتفعت الفضة إلى 18.45 دولار للأوقية من 18.34 دولار خلال تعاملات أمس.
وصعد البلاتين إلى 1510.70 دولار للأوقية من 1510 دولارات أمس الأول، كما زاد البلاديوم إلى 484 دولارا من 482.50 دولار.
من جهة أخرى، أكد مجلس الذهب العالمي الذي يتخذ من لندن مقرا له في تقرير صادر أمس، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 36 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط ارتفاع الأسعار خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وبلغ الطلب العالمي مستوى 1050.3 طن متري خلال الربع الثاني من 769.6 طن متري خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث قام المستثمرون بشراء 291.3 طن متري من خلال البورصات أو الصناديق المتداولة بالذهب، بينما ظلت البنوك المركزية على حالها للربع الخامس على التوالي كمشترٍ صافٍ للمعدن النفيس.وبلغ متوسط سعر تداول الذهب في بورصة نيويورك 1198.05 دولار للأوقية الواحدة خلال الربع الثاني بزيادة قدرها 30 في المائة عن العام السابق، في حين بلغ المعدن الثمين مستواه القياسي في 21 من حزيران (يونيو) الماضي عند 1266.50 دولار للأوقية الواحدة.
وقال المجلس إن الطلب على القضبان والقطع النقدية من المعدن ارتفع بأكثر من الضعف إلى 534.4 طن من 245.4 طن خلال الربع الثاني من العام الماضي، فيما انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 5.1 في المائة إلى 408.7 طن، في حين لم يطرأ أي تغيير على إجمالي الطلب من الهند التي تعد أكبر مستهلك للمعدن الثمين ليظل عند 164.5 طن كما كان في العام السابق.
ويرى إيلي أونج مدير الأبحاث في مجلس الذهب العالمي أن هناك تحفزا مستمرا من حيث زيادة الطلب على المعدن بالتزامن مع ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالديون السيادية، إضافة إلى عدم الثقة بالأسواق المالية وضعف الانتعاش الاقتصادي.