انهيار مفاجئ لمبيعات المنازل الجديدة في أمريكا

أفادت أرقام رسمية نشرتها وزارة التجارة في واشنطن أمس بأن مبيعات المنازل الجديدة انهارت مجددا في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) إلى أدنى مستوياتها منذ 1963. ولم تسجل مبيعات ذلك الشهر سوى 276 ألف صفقة، متراجعة بمعدل 12,4 في المائة مقارنة بحزيران (يونيو). وبذلك بلغ مؤشر الوزارة أدنى مستوياته منذ أولى نشراته في كانون الثاني (يناير) 1963. وفاجأ الانهيار المحللين الذين كانوا يتوقعون أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة خلال تموز (يوليو) إلى 334 ألفا. وانتهى العمل في أيار (مايو) بحافز ضريبي كانت الحكومة تمنحه لمشتري المنازل.
وأفادت أرقام الوزارة بأن متوسط أسعار بيع المنازل الجديدة انخفض بنحو 4,7 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بشهر نيسان (أبريل)، إلى 204 آلاف دولار، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2003. وتقدم هذه المعطيات دليلا إضافيا على ركود سوق العقارات الأمريكية الذي كان وراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها الولايات المتحدة سنة 2007، وامتدت إلى جميع أنحاء العالم.
وقال ريان سويت المحلل الاقتصادي في مؤسسة موديز إيكونومي دوت كوب في ولاية بنسلفانيا، إن ''تعافي سوق العقارات تراجع خطوة كبيرة إلى الوراء.. فمؤشرات تحسن سوق العمل تبدو ضعيفة، والمشترون المحتملون اختاروا التريث، وهي أمور مفهومة في ضوء اقتراب معدل البطالة من 10 في المائة''.
وكانت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة قد سجلت تراجعا إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما مع انتهاء الحوافز الضريبية التي كانت تقدمها الحكومة لمشتري هذه المساكن. وتشير هذه البيانات إلى استمرار أزمة القطاع العقاري الأمريكي، الذي كان المسؤول الرئيس عن تفجر الأزمة المالية خريف 2008. وبين تقرير للرابطة الوطنية الأمريكية للعقاريين صدر أمس الأول، أن مبيعات المساكن القائمة بلغت في تموز (يوليو) الماضي 3.83 مليون مسكن، بانخفاض نسبته 27.2 في المائة عن حزيران (يونيو) الماضي، ونسبته 25.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وكان حجم المبيعات هو الأقل على المستوى الشهري منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1999. كما جاءت مبيعات مساكن الأسر الفردية التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة عند أقل مستوى لها منذ 1995.