الصادرات والإنفاق الاستثماري يعززان نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني

أدى ارتفاع الصادرات وانتعاش قطاع التشييد وزيادة الإنفاق الاستثماري إلى نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع معدل له منذ 20 عاما.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني نمو الاقتصاد المحلي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010 بنسبة 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وبين مكتب الإحصاء أمس أن هذه أكبر زيادة ربع سنوية في معدل النمو منذ الوحدة الألمانية قبل أكثر من 20 عاما.
وأشار المكتب إلى تحقق النمو بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 8.2 في المائة، إضافة إلى زيادة الاستثمارات سواء في التجهيزات بنسبة 4.4 في المائة أو قطاع البناء بنسبة 5.2 في المائة.
من ناحيته، أشار وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرليه إلى أن معدل الطلب الداخلي أسهم بنسبة 60 في المائة في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي المحلي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 0.6 في المائة، وهو أول نمو له منذ عام.
وتعزز هذه البيانات، نجاح الاقتصاد الألماني في الخروج من دائرة الركود التي عانى منها العام الماضي عندما سجل انكماشا بمعدل 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، أدت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى ارتفاع قيمة العجز المالي لميزانية الحكومة الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 إلى 42.8 مليار يورو.
وبين مكتب الإحصاء الاتحادي أن تراجع حصيلة الضرائب وارتفاع النفقات الحكومية سواء على مستوى الدولة أو المحليات والبلديات، أدى إلى ارتفاع العجز في الموازنة بأكثر من الضعف، حيث كانت قيمة العجز خلال الفترة نفسها من العام الماضي 18.7 مليار يورو.
وبلغت نسبة العجز في الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي البالغ قيمته 1211.7 مليار يورو.
وفي حال تحقق نفس نسبة العجز على مدار العام الجاري بأكمله، ستكون ألمانيا قد تجاوزت النسبة المسموح بها في معاهدة ماستريخت الخاصة باستقرار عملة اليورو والمحدد أقصى حد فيها لنسب العجز بالموازنة بـ 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، علما بأن نسبة العجز في الموازنة الألمانية بلغت العام الماضي 3.1 في المائة.
وبين المكتب أن التداعيات المتأخرة للأزمة المالية والاقتصادية وإجراءات الدولة لدعم الاقتصاد وأسواق المال ألقى بظلاله على ميزانية الدولة والمحليات.