توقيع عقود 16 مشروعاً زراعياً بـ 400 مليون دولار في 6 دول إسلامية
استطاع المؤتمر السنوي الأول لاتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مدينة جدة البارحة الأولى الخروج باعتماد 16 مشروعاً زراعياُ تقدر تكلفتها بنحو 400 مليون دولار تنفذ من قبل القطاع الخاص في عدة دول إسلامية.
وكشف لـ "الاقتصادية" عبد المحسن بن حسن لنجاوي المدير العام لاتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي أن 16 مشروعاً تم توقيع عقودها من مجموع 56 مشروعاُ تم تسويقها أثناء المؤتمر، لافتاً إلى أن جميع المشاريع المعتمدة زراعية.
وقال "تقدر تكلفة المشاريع الـ 16 بنحو 400 مليون دولار أمريكي وهي موزعة بين دول السودان، السنغال، مصر، الأردن، إندونيسيا، وتركيا".
وأشار لنجاوي إلى أن اتحاد أصحاب الأعمال في دول المنظمة يسعى إلى ربط أكثر من 40 مليون تاجر موجودين في العالم الإسلامي عبر مركز معلومات موحد توفر فيه كافة البيانات المتعلقة بالتجار وعناوينهم ونشاطاتهم المختلفة.
وتابع "مركز المعلومات الذي نعمل على تأسيسه عبارة عن تقنية ماليزية بتكلفة مليوني دولار تتحملها كل الدول الأعضاء وينتظر أن ننتهي منه قبل نيسان (أبريل) 2011 حيث سيبدأ بمليون تاجر نطمح بالتعاون مع الغرف التجارية في الدول الإسلامية أن يصل إلى عشرة ملايين تاجر مستقبلاً، ومن خلاله نستطيع معرفة تحرك السيولة الفعلية في العالم الإسلامي بشكل دقيق لأن معظم النسب التي تتداول اليوم وبكل أسف تقديرية".
وأوضح المدير العام أن المؤتمر المقبل سيحوي مشاريع صناعية، زراعية، تقنية، تعليمية وغيرها تسوق بشكل منظم واحترافي، وأضاف "استفدنا من تجربتنا الأولى، وكما نعلم أن 80 في المائة من دخلنا في العالم الإسلامي تذهب في المصانع وليس في الزراعة، في المستقبل سنعمل على تقسيم المعرض للصناعة، للزراعة، التقنية، التعليم، وغيرها لكي نكون قادرين على تسجيل نسب التبادل التجاري بين الدول الأعضاء."
وعن الآلية التي يقوم من خلال الاتحاد بتسويق المشاريع في الدول الإسلامية، يشرح عبد المحسن لنجاوي بقوله "نقوم بإرسال بريد إلكتروني للتاجر المستهدف يشمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ثم نتبعها بعد يومين برسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول نبلغه بإرسال الدراسة ونطلب منه الرد علينا."
ويردف "نحاول حل المشاكل من جذورها، كما نعلم أن معظم رجال الأعمال ليس لديهم الوقت الكافي للاطلاع على المشاريع، كما أن المديرين تحتهم ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرار ولذلك فإننا ندخل في دوامة طويلة جداً، لكن عبر الطريقة الجديدة أصبح هناك تواصل مباشر مع التجار."
وأكد لنجاوي أن اتحاد أصحاب الأعمال سيعمل في الفترة المقبلة على تطوير أنظمة الاستثمار في الدول الإسلامية، من خلال الاستفادة من العلاقات الشخصية مع رؤساء الاتحادات في الدول، مشيراً إلى أنهم سيطوفون 35 بلداً شاركت في مؤتمر جدة ويبحثون مع المسؤولين العوائق التي تقف أمام الاستثمارات في دولهم ومن ثم محاولة حلها.
وقال المدير العام لاتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي إن ازدياد البطالة في العالم الإسلامي كان له آثار إيجابية فيها من خلال الحفاظ على السيولة في أراضيها، والاستثمار داخل نطاق الدول الإسلامية.