"المواعدة" في معاملات العملة الآجلة "أساس مقبول"

أكدت مستشارة شرعية أن المواعدة أساس مقبول لمعاملات العملة الآجلة، مخالفة بذلك وجهة نظر سائدة تسبّبت في تضييق نطاق أدوات التحوط الإسلامية.
ويثير استخدام المواعدة في عقود الصرف الأجنبي الآجلة انتقادات حادة من شريحة واسعة داخل القطاع تقول إنه قد يفضي إلى الربا المحرم في الإسلام.ولا تملك البنوك الإسلامية كثيرا من أدوات إدارة المخاطر، نظرا لأن معظم أدوات التحوط التقليدية مثل عقود المقايضة والعقود الآجلة للعملة وسعر الفائدة، غير مقبولة في ضوء تحريم الشريعة للمقامرة والمراهنة.
وقالت شمسية محمد عضوة في لجنة استشارية إسلامية في ماليزيا: إن ''المواعدة ليست عقدا بل مجرد وعد بتنفيذ اتفاق، وهو ما يبطل الاعتراضات المثارة في وجه استخدامها في المعاملات الآجلة للعملة''. وأضافت شمسية ''إنها مسألة اختلاف في التفسير بشأن ما إذا كانت المواعدة عقدا، وهي ليست عقد بيع وشراء، لأن كلمات محددة يجب أن تستخدم للدخول في عقد في الإسلام''.
وتتناقض وجهة النظر هذه مع رأي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ذات النفوذ، التي حكمت بأن المواعدة الملزمة تعد عقدا، وينبغي ألا يسمح بها في تداول العملة.
وأسهمت هذه الفتوى في معارضة واسعة النطاق لاستخدام المواعدة في عقود العملة الآجلة.
وقالت شمسية: ''المعاملات الاقتصادية تتطور وتعتمد على احتياجات الناس، ومن ثم ينبغي على علماء الشريعة أن يستكشفوا عقودا ومبادئ جديدة لا تخالف القرآن والحديث، وإذا اعتمدنا على المبادئ القديمة فحسب، فقد نضيق نطاق أدوات التحوط الإسلامية''. ويسمح بعض علماء الإسلام بالمشتقات ما استخدمت للتحوط من المخاطر وليس للمضاربة، لكن بعض المصرفيين يقولون: إن ''الصناعة ربما أصبحت أكثر حذرا بعد الدور الذي لعبته المشتقات في الأزمة المالية العالمية''. وفي وقت سابق، أطلق بنك سي. إي. إم. بي الإسلامي الماليزي، وهو أكبر مرتب صكوك في العالم، أداة تحوط في الصرف الأجنبي تسمح للمستثمرين بالدخول في معاملة إسلامية مع البنك. ويعطي صافي العائدات - وهو ما يعادل الأقساط المدفوعة مقابل الخيارات التقليدية - المستثمرين حق ممارسة الخيار بالسعر المتفق عليه في موعد الاستحقاق.