مسح لقياس مستوى إنفاق الأسر ودخلها في جميع المناطق

مسح لقياس مستوى إنفاق الأسر ودخلها في جميع المناطق

كشفت لـ''الاقتصادية'' مصادر عن توجه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إجراء مسح خاص لبحث وقياس مستوى إنفاق الأسرة السعودية ودخلها، الذي سيتم ضمن نطاق البحوث الأسرية والاجتماعية والاقتصادية التي ستجريها المصلحة خلال الفترة المقبلة. ووفق المصادر، فسيتم تحديد الجدول الزمني للمسح الذي يهدف إلى التعرف على نمط الإنفاق الأسري الذي في ضوئه سيتم التعرف ومراجعة أرقام ومستويات تكاليف المعيشة في المملكة، وبناء الخطط الاقتصادية السليمة عليها. ويأتي هذا البحث بحسب المصادر ضمن البحوث التي تجريها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بعد خروج بيانات التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، حيث سيكون من ضمن عدد من البحوث هي: البحوث الاقتصادية، بحث المؤسسات السنوي وربع السنوي، البحث الصناعي، بحث الخدمات والسياحة، وبحث القوى العاملة، وستتم جميعها بالتزامن مع الخطة الخمسية التي أقرتها المملكة أخيراً.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر عن توجه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى إجراء مسح خاص لبحث وقياس مستوى دخل وإنفاق الأسرة السعودية، والذي سيتم ضمن نطاق البحوث الأسرية والاجتماعية والاقتصادية التي ستجريها المصلحة خلال الفترة المقبلة.
ووفق المصادر، فسيتم تحديد الجدول الزمني للمسح الذي يهدف إلى التعرف على نمط الإنفاق الأسري والذي على ضوئه سيتم التعرف ومراجعة أرقام ومستويات تكاليف المعيشة في المملكة، وبناء الخطط الاقتصادية السليمة عليها.
ويأتي هذا البحث بحسب المصادر من ضمن البحوث التي تجريها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بعد خروج بيانات التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، حيث سيكون من ضمن عدد من البحوث هي: البحوث الاقتصادية، بحث المؤسسات السنوي والربع سنوي، البحث الصناعي، بحث الخدمات والسياحة، وبحث القوى العاملة، وستتم جميعها بالتزامن مع الخطة الخمسية التي أقرتها المملكة أخيراً.
ولفتت المصادر أن البحوث والدراسات ستتم من خلال إدارة البحوث الأسرية التي ستعكف على وضع جدول زمني للبدء في البحوث الاقتصادية، والتي ستشمل جميع أنحاء المملكة.
وأوضحت المصادر أن مسح إنفاق ودخل الأسرة من المسوح الأسرية المهمة قياساً بأهدافه ونتائجه التي تخدم الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وطول فترة تنفيذه التي تمتد بالعادة لعام كامل تقريبا، ولارتفاع تكلفة تنفيذه، مبينة أنه يتم تنفيذ هذا البحث كل خمسة أعوام، ويسمى هذا البحث مجازاً ببحث ميزانية الأسرة كونه يعكس أنماط إنفاق الأسر على السلع والخدمات، ويعكس أيضا مستويات الدخول وتطورها، ما يوفر قاعدة بيانات عريضة لقطاع كبير من منظومة البيانات الإحصائية الأساسية مثل حسابات الدخل القومي وحساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
وآخر مسح تم تنفيذه هو ما تم خلال عامي 2006/2007م، الذي يعد المسح السادس في سلسلة المسوح الخاصة بمسح إنفاق ودخل الأسرة التي بدأتها المصلحة عام 1970 / 1971.
كما يعد مسح إنفاق ودخل الأسرة من المسوح الأساسية التي تساعد على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر والوقوف على رفاهية المجتمع، وتعطي أنماط إنفاق الأسر ودخلها تصوراً دقيقا لمستويات المعيشة لمجتمع الدراسة.
ويهدف المسح إلى معرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في تركيب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (أسعار المستهلكين)، وقياس المرونة الدخلية للإنفاق الاستهلاكي للتعرف على مقدار التغير النسبي في الإنفاق على السلع والخدمات المصاحب لكل تغير نسبي في الدخل، والاستفادة من ذلك، لأغراض التخطيط لمواجهة الطلب المتوقع على هذه السلع والخدمات مستقبلاً.
كما يهدف المسح إلى دراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسر ودخلها، وكذلك دراسة العلاقة بين إنفاق الأسر ودخلها، والحصول على تقديرات عن الإنفاق العائلي للمساهمة في تركيب الحسابات القومية، والتعرف إلى حجم التحويلات الجارية الخاصة بالقطاع العائلي.
وفيما يتعلق بمدة تنفيذ المسح فعادة ما تستغرق 12 شهراً، حيث يكون لكل شهر عينة مختلفة من الأسر، وذلك لقياس التغير في أنماط الإنفاق، ومستوياته نتيجة التغيرات الموسمية، والعرضية، والدورية.
على صعيد ذي صلة، ستنفذ المصلحة مستقبلاً بحث القوى العاملة الذي يعد أحد البحوث الميدانية التي تجري في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وقد جرى الإعداد والتصميم والتجهيز والتنفيذ لهذا البحث بحيث الذي يمكن خلال نتائجه توفير بيانات عن حالة قوة العمل في المملكة للسكان البالغين المستقرين.
وتكتسب هذه البيانات أهمية من حيث إعطائها صورة عن حجم السكان وحالته داخل قوة العمل وخارجها، خاصة تلك الفئة من السكان في سن العمل من الذكور والإناث والنشيطين اقتصاديا والعاملين، لتحقيق كسب أو عائد لأنفسهم ولأسرهم وإنتاج سلع وخدمات اقتصادية بغرض الانتفاع بها، وكذا غير الناشطين اقتصادياً.
هذا وكان أول بحث شامل نفذته المصلحة في عام 1420هـ، وتلا ذلك تنفيذ البحث سنويا للأعوام (1421هـ، 1422هـ، 1423هـ) باستخدام عينة من الأسر ممثلة للمجتمع من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1413هـ.
وفي عام 1427هـ (2006) نفذ البحث باستخدام إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425هـ (2004)، وفي عام 1428هـ (2007م) نفذ البحث بمعدل دورتين في السنة الأولى في محرم 1428هـ، والثانية في شهر رجب، وقد صدر أخيراً نشرة بحث القوى العاملة لعام 1428هـ في (الدورة الأولى).
وتهتم إحصاءات القوى العاملة في المملكة بالدرجة الأولى في التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة في المملكة، وحساب المؤشرات والنسب، وأثر العوامل الديموغرافية والاقتصادية عليها.
ويهدف بحث القوى العاملة في توفير بيانات إحصائية عن القوى العاملة في المملكة (المشتغلون والمتعطلون) للمخططين ومتخذي القرارات والباحثين، وتوفير بيانات عن حجم قوة العمل الوطنية والوافدة وتوزيعها، حسب عدد من الخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتحديد عدد ساعات العمل حسب المهنة والنشاط الاقتصادي والمتغيرات الأخرى، وتوفير بيانات عن قوة العمل الاحتياطية، والتعرف على الحالة العملية والتركيب العمري والمهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وتحديد معدل البطالة حسب المفاهيم والمصطلحات الإحصائية والاقتصادية الدولية، والخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية.

الأكثر قراءة