ألمانيا تطالب باعتماد قانون دولي للدول المهددة بالإفلاس

ألمانيا تطالب باعتماد قانون دولي للدول المهددة بالإفلاس

أكد معهد الاقتصاد الألماني آي دابليو أن الأزمة المالية اليونانية أظهرت أن الدول المعرضة للإفلاس في حاجة إلى قواعد دولية للبدء في بناء اقتصادها من جديد. وذكر المعهد المعروف بقربه من أرباب العمل في ألمانيا أنه قد آن الأوان منذ زمن طويل لاعتماد قانون دولي لإفلاس الدول، وأنه لا بد من هذا القانون للدول المهددة بالإفلاس قبل أن تعيد بناء اقتصادها من جديد.
ورأى علماء الاقتصاد في المعهد أن اعتماد أطر ملزمة لإعادة جدولة الديون للدول التي أصبحت عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية سيعطي جميع المعنيين أمانا قانونيا، وأن القواعد والنتائج المترتبة عليها يمكن أن تؤدي إلى أن يتوقف الدائنون عن إقراض أموالهم بمثل هذا الاستخفاف، وأن يتخلوا عن جزء من ديونهم المستحقة في حالة الضرورة. ولم يستبعد المعهد تكرار تعرض اقتصاد إحدى الدول لأزمة ديون في ضوء تراكم ديون كثير من الدول، حيث أكدت تقديرات المفوضية الأوروبية أن الدين العام لأيرلندا سيرتفع إلى نسبة 87 في المائة من إجمالي ناتجها القومي بحلول عام 2011. وأشار باحثو المعهد إلى أن درجة الاستدانة تزداد بشكل مأسوي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وإسبانيا، وأن حجم الاستدانة في ألمانيا سيبلغ نحو 82 في المائة من إجمالي الناتج القومي عام 2011.

الأكثر قراءة