«ساما» تتوقع استمرار الضغوط التضخمية في الربع الثالث

أكدت مؤسسة النقد السعودي ''ساما''، ‏أن الدلائل الأولية وفقا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية في الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٠، خصوصا مع حلول شهر رمضان وما قد يرافقه من ارتفاع موسمي في أسعار السلع الغذائية، وأيضا في ضوء توقعات تزايد نشاط الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير أصدرته ''ساما'' حول توقعات التضخم للربع الثالث من عام 2010، يلاحظ ارتفاع طفيف في مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع معدل التضخم الربعي من ١.١ في المائة في الربع الأول من عام ٢٠١٠ إلى 1.3 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو معدلات التضخم في مجموعات: الترميم والإيجار، الأطعمة والمشروبات، التأثيث المنزلي، والسلع الأخرى.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية في الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٠، خصوصا مع حلول شهر رمضان وما قد يرافقه من ارتفاع موسمي في أسعار السلع الغذائية، وأيضا في ضوء توقعات تزايد نشاط الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير أصدرته "ساما" حول توقعات التضخم للربع الثالث من عام 2010، يلاحظ ارتفاع بسيط في مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث ارتفع معدل التضخم الربعي من ١.١ في المائة في الربع الأول من عام ٢٠١٠ إلى 1.3 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو معدلات التضخم في مجموعات: الترميم والإيجار، الأطعمة والمشروبات، التأثيث المنزلي، والسلع الأخرى.
وهنا، استبعدت المؤسسة حدوث ضغوط تضخمية حادة في الربع الثالث من هذا العام، مرجحة استمرار الضغوط التضخمية بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مجموعتي الترميم والإيجار، والوقود والمياه، في ضوء توقعات تزايد نشاط الاقتصاد المحلي. وكذلك أن يكون لمجموعة الأطعمة والمشروبات أثر أكبر على معدل التضخم عن مستواه في الربع الثاني.
وكان مستوى التضخم في الربع الثاني قد سجل 5.3 في المائة، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وبلغ متوسط التضخم السنوي في عام ٢٠١٠ حتى نهاية الربع الثاني 4.9 في المائة، مقارنة بنسبة 5.1 في المائة في ٢٠٠٩، و٩.٩ في المائة في عام ٢٠٠٨. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي للرقم القياسي للأسعار العالمية الصادرة في حزيران (يونيو) ٢٠١٠ إلى ارتفاع أسعار السلع غير النفطية بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي، ونسبة 19.3 في المائة عند مقارنة الربع الثاني من عام ٢٠١٠ بالربع المقابل من العام السابق، وارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية بنسبة 28.5 في المائة على أساس سنوي، وارتفاع أسعار المعادن بنسبة 45.7 في المائة، والطاقة بنسبة 30.6 في المائة على أساس سنوي. وطبقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لتموز (يوليو)٢٠١٠، من المتوقع استمرار التعافي في الاقتصاد العالمي مما يعزز التوقعات ببقاء معدلات التضخم متواضعة إلى حد كبير في الاقتصادات المتقدمة، حيث يتوقع أن تصل إلى 1.4 في المائة في عام ٢٠١٠ مقارنة بمعدل 0.1 في المائة في عام ٢٠٠٩. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات التضخم في الاقتصادات الصاعدة والنامية في عام ٢٠١٠ إلى 6.3 في المائة، مقارنة بمعدل 5.2 في المائة في عام ٢٠٠٩، وأن يصل معدل التضخم في المملكة إلى 5.2 في المائة خلال عام ٢٠١٠.
وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها ‏العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في البلاد (الصادر من مصلحة الإحصاءات ‏العامة والمعلومات)، فإن هناك عديدا من العوامل التي تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم المحلي، وتختلف قوة تأثيرها بحسب طبيعة الاقتصاد المحلي، وتتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما في مستوى السيولة. فقد سجلّ الإنفاق الحكومي نموًا نسبته 14.7 في المائة في عام ٢٠٠٩، مقارنة بنمو نسبته 11.5 في المائة في عام ٢٠٠٨. وسجل عرض النقود في الربع الثاني من عام ٢٠١٠ ارتفاعًا نسبته 2.5 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، في حين سجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 3.4 في المائة في السنة المنتهية بالربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 16.4 في المائة في السنة المنتهية بالربع الثاني من عام ٢٠٠٩. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، سجل الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نموًا نسبته 2.8 في المائة في عام ٢٠٠٩، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 10.2 في المائة في العام نفسه.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، أوضحت "ساما" أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعًا في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 1.3 في المائة مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 127.7 نقطة. حيث سجلت خمس مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، وهي: الرياض، الطائف، الهفوف، حائل، وجازان. ويلاحظ أن أكبر معدل نمو ربعي سجل في مدينة الرياض، تليها مدينة جازان، فيما سجّلت بقية المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن، في حين سجّلت ثلاث مدن هي: بريدة، سكاكا، وعرعر معدلات نمو سلبية. كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعًا سنويًا نسبته 5.3 في المائة في الربع الثاني من عام ٢٠١٠ مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. وسجلت ثلاث مدن ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام وهي: الرياض، جدة، والدمام. أما بقية المدن فسجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام.