مسقط: حصر مزاولة نشاط «الوساطة العقارية» على العمانيين والخليجيين المقيمين

أثار قانون صدر في عمان قبل أيام يقضي بتنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية ردود فعل متباينة.
حدد القانون شرط الحصول على ترخيص لمزاولة عمل الوساطة بعد أن كانت متاحة للجميع من أهل البلاد والمقيمين. ونص القانون على تطبيق عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، وغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني (7800 دولار) على من يزاول المهنة دون ترخيص سواء كان عمانيا أو وافدا.
ويقضي القانون بأن يكون مصطلح ''الوساطة'' بديلا لمصطلح ''السمسرة''، على أن يدخل الوسيط في دورة تدريبية تنظمها وزارة القوى العاملة، بعدها يحصل على ترخيص مزاولة المهنة.
ويمنع القانون مزاولة مهنة الوساطة إلا على العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في عمان، الأمر الذي سينعكس سلبا على العاملين في عمان من بقية الدول العربية والأجنبية. ويقول سيف البلوشي صاحب مكتب وساطة منذ عشر سنوات ''القانون في محله فقد كان كل من هب ودب يعمل في السمسرة، حتى كانت السمسرة خلال طفرة الأراضي قبل الأزمة الاقتصادية مهنة من لا مهنة له، وخرجت عن أي سيطرة لا في أسعار العمولات ولا حتى في أخلاقيات المهنة''.
وحدد القانون أجر الوسيط، حيث نص على أن ''يتقاضى الوسيط أجره من الطرف الذي يفوضه، فإذا كان مفوضا من طرفي التعاقد، التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه، وفي حال عدم الاتفاق، يحدد الأجر بنسبة 3 في المائة من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية أو 5 في المائة من أجرة التعاقد خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار، أيهما أقل إذا كان التصرف إيجارا''. ورأى راشد المعمري الذي يمارس أعمال السمسرة، أن القانون سينظم إلى حد كبير عمل الوساطة خاصة فيما يخص عمولة الوسيط التي كانت مفتوحة دون تحديد.