«الاحتياطي الأمريكي» يتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد ويعترف بتباطؤ الانتعاش

«الاحتياطي الأمريكي» يتخذ إجراءات لدعم الاقتصاد ويعترف بتباطؤ الانتعاش

أعلن ''الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي'' أمس الأول بعض التدابير لدعم الاقتصاد مع تأكيده بان وتيرة الانتعاش ''تباطأت في الأشهر الأخيرة.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي، الذي يواجه نموا ضعيفا جدا عاجزا عن توفير عدد كاف من الوظائف مع تراجع في الأسعار، معدل الفائدة الرئيسية قريبا من الصفر، ويتوقع إبقاؤه عند هذا المستوى لفترة طويلة.
واعتبر الاحتياطي الفيدرالي في بيان نشر عقب اجتماع لبحث السياسة النقدية ''أن وتيرة انتعاش النشاط والتوظيف تباطأت في الأشهر الأخيرة''.
وجاء هذا التقييم أقل تفاؤلا بكثير من موقف البنك أواخر حزيران (يونيو) عندما كتب ''إن الانتعاش الاقتصادي يتواصل'' و''سوق العمل يتحسن تدريجيا''.
وخفض المصرف المركزي الأمريكي توقعاته للنمو وبات يصفها بأنها على الأرجح أكثر تواضعا على المدى القصير مما كان متوقعا. وينتظر إعلان هذه التوقعات بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وعبر مايكل غايبن من بنك باركليز عن قلقه قائلا: ''يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعتبر تباطؤ النشاط الاخير عثرة بسيطة على طريق الانتعاش''.
وخلافا لما فعله في حزيران (يونيو) لم يذكر الاحتياطي الفيدرالي التوترات المالية الخارجية المصدر، بل كرر المشكلات نفسها التي يعانيها أول اقتصاد عالمي وهي البطالة وحذر أرباب العمل والتسليف المحدود وتدني أسعار العقارات والبناء.
وهذا التباطؤ لا يبرر في رأي المصرف اتخاذ تدابير ضخمة مثل تلك التي اتخذت بين خريف 2008 ومنتصف 2009 فبدلا من الدخول في دورة جديدة من الإنعاش المالي فضل الاحتياطي الفيدرالي إعادة تفعيل حزمة إجراءات أوقفت بين الخريف والربيع لتشجيع التسليف.
وبين ستيفن ريتشيوتو من ميزوهو سيكيوريتيز ''اتخذ مسؤولو السياسة النقدية الوطنية طريقا وسطا بين الامتناع عن التحرك وزيادة المرونة الكمية'' النقدية''، بالتالي اختار البنك حل الوضع عبر تطبيق حد أدنى من إجراءات الإنعاش وإعادة طبع العملة لتجنب انقباض الكتلة النقدية.
وتقضي سياسة المرونة الكمية بضخ السيولة عبر شراء سندات مالية من المصارف على أمل أن تقدم هذه المصارف بدورها على تسليف تلك الاموال ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وعلى الارض قرر الاحتياطي الفيدرالي أنه كلما حل أجل سندات عقارية (على غرار ديون شركتي التسليف العقاري شبه العامة فاني ماي وفريدي ماك) يملكها فسيعيد استثمار عائداتها في شراء سندات خزانة فيدرالية.
وسيسمح هذا الإجراء للمصرف بالحفاظ على القيمة الشاملة نفسها للسندات التي يملكها. لكنه سيقلل تدريجيا من تاثيره في قطاع التمويل العقاري لينتقل إلى الدين العام.
واعتبر المحللون أن هذا القرار الذي لم ينل إجماع لجنة السياسة النقدية ليس طموحا بما يكفي.
وقال جويل ناروف من ناروف ايكونوميك ادفايزرس للاستشارات الاقتصادية إنه حتى لو ضخ الاحتياطي الفيدرالي مبالغ هائلة في القطاع المصرفي فإن الأخير يملك أصلا ''الأموال اللازمة للتسليف لكن المؤسسات مترددة أو عاجزة عن العثور على كثير من القروض المثيرة للاهتمام''.

الأكثر قراءة