«الاقتصاد والتخطيط»: 5 محاور لمواجهة تحديات خطة التنمية التاسعة

«الاقتصاد والتخطيط»: 5 محاور لمواجهة تحديات خطة التنمية التاسعة

أبرزت وزارة الاقتصاد والتخطيط خمسة محاور رئيسية أولتها خطة التنمية التاسعة في البلاد اهتماما شديدا في إطار شامل يستهدف مواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والدولي التي قد تشكل عقبة أمام تحقيق أهداف الخطة والتي تستهدف أعلى درجات الفاعلية وزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي من الإنفاق على قطاعات التنمية المختلفة ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في المرحلة المقبلة، رغم السمات المميزة لهذه الخطة المتمثلة في الإصرار على تحقيق طموحاتها وتوجهاتها التنموية.
وبحسب الوزارة في تقرير بشأن خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة (2010 - ‏‏2014) فإن هذه المحاور تتمثل في مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم، مع ما ينطوي عليه ذلك من استمرار رفع مستوى الدخول الحقيقية للمواطنين، والتحسين الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لهم. وكذلك تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة نسب توظيفها، من خلال رفع معدلات المشاركة الكلية للقوى العاملة الوطنية، خاصة في أنشطة القطاع الخاص المختلفة، إضافة إلى الارتقاء المستمر بمهاراتها وتنمية قدراتها وتحقيقاً لهذا الهدف انطوت الخطة على عددٍ من السياسات والبرامج التي تستهدف تحقيق التوسع الكمي والنوعي المدروس في برامج التعليم، والتدريب التقني والمهني، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها سوق العمل، والتي من أهم مظاهرها ارتفاع درجة الاعتماد على العمالة الوافدة، وبروز ظاهرة البطالة الهيكلية خاصة بين الشباب.
ومن المحاور أيضا مواصلة جهود تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، حيث حرصت الخطة على توفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة وفقاً لمؤشرات ومعايير محددة تعكس الأوضاع التنموية والاحتياجات الراهنة والمستقبلية لكل منطقة، وفي إطار ذلك أولت الخطة اهتماماً كبيراً بتطوير القاعدة الإنتاجية لكل منطقة، استناداً إلى مقوماتها التنموية وميزاتها النسبية.
واهتمت الخطة كذلك بالاستمرار في تطوير هيكل الاقتصاد الوطني من خلال تعميق عملية التنويع الأفقي والرأسي لقاعدته الإنتاجية، وإرساء الدعائم لاقتصاد معرفي يتعاظم فيه دور المعرفة كمصدر من مصادر القيمة وتكوين الثروة، وكمحرك أساس للنمو الاقتصادي وتحقيقاً لأهداف هذا المحور، أولت الخطة اهتماماً خاصاً بتعجيل وتيرة النمو في المجالات الواعدة، كالصناعات التحويلية، صناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة، صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبرمجيات، تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار الوطنية، وتوثيق روابطها بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى تنمية الكوادر العلمية والتقنية، وتعزيز البنية التحتية لإدارة المعرفة.
ومن المحاور الرئيسية التي أولتها خطة التنمية الاهتمام بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية واكتساب ميزات تنافسية جديدة، خاصة بالنسبة لقطاع الصادرات غير النفطية وتحقيقاً لأهداف هذا المحور اعتمدت الخطة سياسات وآليات تنفيذية من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة وتحسين كفاءة إنتاج السلع والخدمات وتطوير جودتها النوعية، وتطوير سياسات وبرامج الترويج للصادرات غير النفطية في الأسواق العالمية.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في وقت سابق أهم التحديات المحلية والدولية التي قد تُشكل عقبة أمام تحقيق أهداف خطة التنمية التاسعة.

الأكثر قراءة