الرفع ببقاء صوامع الغلال مؤسسة عامة وتحويل المطاحن إلى 4 شركات

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن الرفع بخطة لتخصيص الصوامع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تتضمن بقاء صوامع الغلال كمؤسسة عامة، وتحويل المطاحن إلى أربع شركات يمكن تحويلها إلى مساهمة وتطرح في اكتتاب عام.
وقال بالغنيم في رد على سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول هذا المقترح: "نعم رفعنا المقترح إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للبت فيه". ووقع الوزير أمس عقودا بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال لإنشاء صوامع ومطاحن في مكة المكرمة وتوسعة لمطحنة في مكة المكرمة مع شركتين سعودية وسويسرية بحضور المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وحول دخول هذه المشاريع وتأثيرها في خطة التخصيص قال بالغنيم: "هذه المشاريع يتم تقييمها من قبل بيوت الخبرة العالمية التي تتولى موضوع الصوامع، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون طبيعيا، مشددا على أن فكرة تحويل المطاحن إلى شركات يعود إلى جاذبية هذا القطاع للمستثمرين ويمكن من خلاله تحقيق ربحية.وفيما يتعلق بأزمة القمح الحالية وتأثيرها في السوق المحلية، قال الوزير بالغنيم: تعاقدنا لتوريد صفقة بحدود مليون طن من القمح ستصل تباعا حتى أيار (مايو) المقبل، ولدينا مخزونات كافية، حيث تتخذ الصوامع احتياطيات لتوفير استهلاك يكفي لستة أشهر".
وحول إمكانية إعادة النظر في قرار تقليص شراء القمح المحلي بالنظر للظروف المناخية التي تصيب العالم حاليا سواء الحرائق أو الفيضانات، قال بالغنيم: هناك من يتحدث عن هذا الأمر وضرورة إعادة النظر، إذا رأت الدولة أهمية لإعادة النظر فستعيده وفقا لما يحقق المصلحة. وشملت العقود التي وقعها بالغنيم إنشاء صوامع في مكة المكرمة بقيمة 507 ملايين بطاقة تخزينية تصل إلى 250 ألف طن، مع شركة هيف بن عبود القحطاني على أن تنفذ خلال 26 شهرا. والعقد الثاني لإنشاء مطاحن في مكة المكرمة بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 طن يوميا مع شركة بوهلر إيه جي السويسرية بقيمة 300 مليون ريال. كما وقع مع الشركة ذاتها عقدا لتجديد وتحديث مطحنة في جدة بقيمة 67 مليون ريال. وفي تعليق على تأثير هذه المشاريع عاد وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للإشارة إلى أن المشاريع الجديدة التي وقعتها المؤسسة سترفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 500 ألف طن في العام وتساعد على توفير كميات كافية من القمح في السوق المحلية على مدار العام، مبينا أنه سيتم في غضون شهرين طرح مشروع صوامع جازان للمنافسة العامة لتنفيذها.
وفي بداية الأسبوع كشفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن ارتفاع إنتاج القمح المحلي 16 في المائة خلال الموسم المنتهي في أيار (مايو) الماضي إلى 1.1 مليون طن مقارنة بنحو 950 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق. وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها الإنتاج منذ إطلاق خطة الوقف التدريجي لشراء الدولة من المزارعين المحليين، حيث تناقص إنتاج القمح من المناطق السعودية خلال المواسم الثلاثة بأكثر من 50 في المائة، علما بأنه من المقرر وقف الشراء نهائيا بحلول 2016 لتقليل استهلاك المياه في الزراعة.
ورجح المهندس وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة في حينه أن يكون سبب العودة إلى الزراعة يرجع إلى انخفاض تكاليف بعض المدخلات والبذور والمعدات الزراعية على الزراعة وهو ما أدى إلى ارتفاع المحصول. وتقول مصادر زراعية إنها لا تتوقع أن يكون هذا الارتفاع مؤشرا على عودة زراعة القمح مثل السابق، ولكن ربما وجد البعض فرصة للعودة والزراعة مؤقتا لتغطية أقساط الصندوق الزراعي لحين حلول الموعد النهائي لشراء القمح المحلي". وتسبب عجز كثير من المزارعين عن مواصلة الزراعة وفق الخطط المعلنة التي تنص على أن التخفيض بحدود 12.5 في المائة من الكمية سنويا، في خلق عجز لدى المؤسسة دفعها إلى التعجيل بالاستيراد من السوق العالمية.