الأسمنت السعودي .. تراجع الإنتاج 4% تقابله قفزة في التصدير 37%

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة، عن تراجع حجم الإنتاج الفعلي لشركات الأسمنت المحلية في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4 في المائة إلى 18.8 مليون طن، مقارنة بنحو 19.6 مليون طن في الفترة المقارنة من العام الماضي.
أمام ذلك، أعاد المهندس عمر العمر مدير عام أسمنت القصيم، أسباب تراجع الإنتاج الفعلي لشركات الأسمنت إلى "استمرار وقف التصدير مع زيادة الطاقات الإنتاجية من حيث دخول شركات في السوق المحلية، ومن ثم إدراجها في سوق الأسهم"، مبينا أن أداء الشركات سيتأثر في حال استمرار الوضع القائم.
لكن تقرير وزارة التجارة والصناعة، أكد أن الشركات رفعت صادراتها من الأسمنت بنسبة 37.2 في المائة، في حين أن شركة أسمنت السعودية حققت أعلى إنتاج بين شركات الأسمنت المحلية، حيث بلغ حجم إنتاجها من الكلنكر 2.8 مليون طن بزيادة بنسبة 14.7 في المائة وبانخفاض عن حجم إنتاجها خلال الفترة المماثلة لعام 2009 بنسبة 32.8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج الأسمنت في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 22.7 مليون طن بزيادة عن حجم الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2009 بنسبة 18 في المائة، حيث بلغ في العام الماضي خلال الفترة نفسها 2. 19 مليون طن.
وحققت شركة أسمنت السعودية أعلى إنتاج بين شركات الأسمنت المحلية، حيث بلغ حجم إنتاجها 3.7 مليون طن بنسبة زيادة في الإنتاج 16.3 في المائة، وبزيادة عن حجم إنتاجها خلال الفترة المماثلة لعام 2009 بنسبة 27.6 في المائة.
وهنا عاد العمر ليطالب، وزارة التجارة والصناعة بترك السوق لقوى العرض والطلب دون التدخل في تحديد الأسعار، ولا سيما أن هناك مرسوما ملكيا ينص على ترك السوق لعوامل العرض والطلب، وإعطائه الحرية المطلقة في المشاركة في إدارة المنظومة الاقتصادية مع الجهات الاستثمارية والقطاعية الأخرى.
وزاد العمر: "إن السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية؛ وهذا يحتم على الجهات المختصة تطبيق أساسيات المنظمة المتمثلة في حرية السوق وعدم فرض أسعار بعينها، سواء للأسمنت (حددت له الوزارة عشرة ريالات للكيس زنة 50 كيلوجراما) أو للمنتجات الأخرى؛ كون عدم تطبيق هذا يعد مخالفة لأنظمة التجارة العالمية".
وقال العمر: "إن سوق الأسمنت المحلي مقبلة على نقلة نوعية كبيرة؛ كونه سينضم إلى الشركات المحلية القائمة الـ 12 شركتان أخريان، وهذا يعطي قوة لهذا المنتج ويدعم صناعته في المستقبل"، مبينا أن مخزون الكلنكر تجاوز عشرة ملايين طن، الأمر الذي أدى إلى تفوق العرض على الطلب، وهذا "ليس مبررا" - على حد قوله.
وشدد مدير عام أسمنت القصيم على مطالبته وزارة التجارة بضرورة مراجعة موقفها في اتخاذ ما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، ولا سيما أن شركات الأسمنت أبدت التزامها أمام الوزارة بتوفير احتياج السوق المحلية، دون الزيادة في الأسعار.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة، أن حجم المخزون من الأسمنت لدى شركات الأسمنت المحلية في نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 597 ألف طن، بزيادة عن حجم المخزون في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي قدرها أربعة آلاف طن، حيث كان حجم المخزون نهاية النصف الأول للعام الماضي 593 ألف طن، وحققت شركة أسمنت السعودية أعلى مخزون بين شركات الأسمنت المحلية، حيث بلغ حجم مخزونها من الأسمنت 212 ألف طن بنسبة 35.5 في المائة بين مخزون شركات الأسمنت الأخرى.
كما بلغ حجم المخزون لدى شركات الأسمنت المحلية من الكلنكر نهاية الفترة 7.9 مليون طن بانخفاض عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 12.2 في المائة، حيث كان حجم المخزون في نهاية النصف الأول لعام 2009 هو 9.05 مليون طن، وحققت شركة إسمنت السعودية أعلى مخزون من الكلنكر بين شركات الأسمنت المحلية، وبلغ حجم مخزونها من الكلنكر 2.02 مليون طن وبنسبة 25.5 في المائة بين مخزون شركات الأسمنت الأخرى.