الحظر الروسي يقفز بأسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 23 شهرا

قفزت أسعار القمح في السوق العالمية، أمس، إلى أعلى مستوى خلال 23 شهرا، نتيجة إعلان روسيا فرض حظر مؤقت على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية المرتبطة بها، في الوقت الذي تواجه فيه موجة جفاف قاسية. في حين، رجح بعض المحللين أن الأسعار ستواصل ارتفاعها حتى نهاية آب (أغسطس) الجاري.
ودفع الحظر الروسي، الذي من المقرر أن يسري بدءا من 15 آب (أغسطس) الجاري، بأسعار العقود الآجلة للقمح القياسي إلى الصعود الحاد في الولايات المتحدة. وكانت الأسعار قد زادت نحو 70 في المائة منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي. وقفزت العقود الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة بالحد الأقصى المسموح به للصعود، مسجلة أعلى مستوى في 23 شهرا، أمس، عند 7.85 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل، أي نحو 35 لترا، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى 13.34 دولار ونصف السنت الذي بلغته خلال موجة ارتفاع الأسعار بسبب نقص الغذاء في 2007- 2008.

وفي ظل موجة الارتفاع التي تشهدها السوق العالمية حاليا ومدى تأثيرها الوضع المحلي، طمأنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية في وقت سابق، المستهلكين بأن وضع المخزون لديها ''مطمئن'' بعد أن اشترت صفقة وصفت بأنها الأكبر والبالغ حجمها مليون طن.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قفزت أسعار القمح في السوق العالمية، أمس، إلى أعلى مستوى خلال 23 شهرا، نتيجة إعلان روسيا فرض حظر مؤقت على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية المرتبطة بها، في الوقت الذي تواجه فيه موجة جفاف قاسية. في حين، رجح بعض المحللين أن الأسعار ستواصل ارتفاعها حتى نهاية آب (أغسطس) الجاري.

#2#

ودفع الحظر الروسي، الذي من المقرر أن يسري بدءا من 15 آب (أغسطس) الجاري، بأسعار العقود الآجلة للقمح القياسي للصعود الحاد في الولايات المتحدة.

وكانت الأسعار قد زادت نحو 70 في المائة منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي. وقفزت العقود الآجلة في مجلس شيكاغو للتجارة بالحد الأقصى المسموح به للصعود، مسجلة أعلى مستوى في 23 شهرا، أمس، عند 7.85 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل، أي نحو 35 لترا، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى 13.34 دولار ونصف السنت الذي بلغته خلال موجة ارتفاع الأسعار بسبب نقص الغذاء في 2007- 2008.

وفي ظل موجة الارتفاع التي تشهدها السوق العالمية حاليا ومدى تأثيرها على الوضع المحلي، طمأنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية في وقت سابق، المستهلكين بأن وضع المخزون لديها ''مطمئن'' بعد أن اشترت صفقة وصفت بأنها الأكبر والبالغ حجمها مليون طن.

وقال لـ ''الاقتصادية'' المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة في حينه: ''الوضع في المملكة مطمئن فيما يخص توافر الدقيق.. اشترينا كمياتنا في وقت مبكر وجدولنا وصولها''. وبيَّن الخريجي، أن المملكة استطاعت شراء أكبر صفقة قمح بأفضل الأسعار، وتمكنت من تحقيق وفر يقدر بنحو 20 في المائة من السعر''.

وأشار إلى أن الصفقة السعودية التي بلغ حجمها مليون طن تم شراؤها من كندا وألمانيا بأفضل المواصفات، وأن هذه الصفقة تم جدولة وصول بواخرها حتى نيسان (أبريل) من العام المقبل، مبينا: ''انتهينا هذا العام من شراء الكميات التي نحتاج إليها وبالسعر المناسب''.

ومن المعلوم أن السعودية كانت تنتج 2.5 مليون طن قبل خطط التخفيض التي تنوي الاستغناء عن شرائه محليا بحلول 2016، ويرجّح أن الإنتاج انخفض هذا العام بنحو 60 في المائة، مقارنة بالسنوات الماضية.

وبشأن التحرك الروسي، قال فلاديمير بوتين رئيس الوزراء في اجتماع حكومي، أمس: ''أعتقد أن من المستحسن فرض حظر مؤقت على تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المصنوعة من الحبوب''.

وتعهد بوتين أيضا بتقديم عشرة مليارات روبل (335 مليون دولار) في صورة دعم، و25 مليار روبل أخرى في صورة قروض للقطاع الزراعي.

وقال: ''إنه سيتم توزيع حبوب من صندوق التدخل الحكومي على مناطق البلاد دون عقد مزادات''.

وحصلت أسعار القمح على دعم في الأسواق العالمية بسبب التدهور السريع في التوقعات الخاصة بمنطقة البحر الأسود، والمخاوف بشأن المزروعات في العام المقبل، علاوة على القلق بشأن تأثير حظر الصادرات الروسية.

وصدرت روسيا العام الماضي 18.3 مليون طن من القمح لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك وفق إحصاءات مجلس الحبوب العالمي.

وكانت المخاوف من تكرار أزمة الغذاء التي حدثت قبل عامين وتضخم الأسعار محركا رئيسا لصعود القمح، لكن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ''فاو'' قالت أمس الأول: ''إن تلك المخاوف غير مبررة''.

وأضافت: أن المخزونات العالمية، ولا سيما تلك التي يملكها كبار المصدرين تكفي لتغطية النقص المتوقع بعد عامين متتالين من المحاصيل القياسية''.

وقالت المنظمة: ''إن العوامل الخارجية بما فيها أجواء الاقتصاد الكلي والتطورات في أسواق الغذاء الأخرى، التي كانت محركات رئيسة لارتفاع الأسعار عالميا في 2007- 2008 لا تشكل تهديدا حتى الآن''.