حكومات الخليج تصدر 17 مليار دولار صكوكاً وسندات في 6 أشهر

كشف تقرير مالي صدر حديثا، أن الإصدارات الحكومية من الصكوك والسندات استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، بقيمة بلغت 17.2 مليار دولار، أي ما يعادل 71 في المائة من القيمة الإجمالية للإصدارات البالغة 24.2 مليار دولار، وهو ما يمثل استمرارا للاتجاه الملحوظ منذ عام 2003 باستثناء سنوات الذروة من 2006 إلى 2008، حيث كانت السيطرة لإصدارات الشركات. وأوضح التقرير، أن السندات التقليدية تفوقت على إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بإجمالي 68 إصدارا بقيمة بلغت 20.1 مليار دولار، ما يعادل خمسة أضعاف القيمة الإجمالية للصكوك التي صدرت خلال الفترة نفسها. ولفت التقرير إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري، بمبلغ 4.2 مليار دولار، من خلال خمسة إصدارات، في حين استأثرت الكويت بالحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للإصدارات والتي بلغت 44.7 في المائة من خلال 31 إصدارا بقيمة إجمالية بلغت 10.8 مليار دولار، معظمها كانت إصدارات البنك المركزي. وأوضح أن ذلك انعكس على هيكل العملة لإصدارات الخليجية حيث تصدر الدينار الكويتي قائمة العملات من حيث القيمة الإجمالية، تلاه الدولار بقيمة 4.9 مليار دولار.
وعن سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، أشار التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" إلى أن إصدارات الحكومات والشركات الخليجية من السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شهدت تراجعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 32 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلى 24.2 مليار دولار. وأشار إلى أن نيسان (أبريل) كان الأكثر نشاطا خلال تلك الفترة حيث بلغ عدد الإصدارات التي تم طرحها خلاله 17 إصدارا، بقيمة إجمالية تعادل 6.1 مليار دولار، مثلت 25.1 في المائة من القيمة الإجمالية للإصدارات خلال النصف الأول من هذا العام.
وفي نطاق إصدارات الشركات حسب التقرير، فإن قطاع الخدمات المالية كان أكبر القطاعات المصدرة، حيث بلغ إجمالي عدد إصداراته الثمانية قيمة 3.3 مليار دولار، تلاه قطاع الخدمات بإصدارين اثنين بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار دولار .
وقال إن مدة الاستحقاق للسندات والصكوك المصدرة في النصف الأول من العام الحالي، راوحت بين ثلاثة أشهر إلى 20 عاما. وكان العدد الأكبر لإصدارات ذات مدة استحقاق ثلاثة أشهر، حيث بلغت 38 إصدارا بقيمة 6.7 مليار دولار، ما يمثل 46.3 في المائة و27.6 في المائة من العدد والقيمة الإجماليين، تلا ذلك الإصدارات ذات مدة استحقاق خمس سنوات، وبلغت قيمتها 5.2 مليار دولار من خلال ثمانية إصدارات. وجاء في التقرير أن حجم الإصدارات راوح بين أربعة ملايين دولار و1.9 مليار دولار، إلا أن فئة الإصدارات بمبلغ أساسي يساوي أو يقل عن 100 مليون دولار كانت الأكبر من حيث العدد، بإجمالي 39 إصدارا. وأشار إلى أن فئة الإصدارات كانت ذات مبلغ أساسي يتجاوز 500 مليون دولار وتساوي أو تقل عن مليار دولار، وهي الأكبر من حيث القيمة، وبلغت قيمتها الإجمالية 7.8 مليار دولار أو 32 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 12 إصدارا.