أقساط التأمين في الدول العربية لا تشكل سوى 3 % عالميا

أكد مسؤول في قطاع التأمين أن أقساط القطاع في الشرق الأوسط وإفريقيا "مينا" لا تتجاوز 5.14 مليار دولار، حيث لا تمثل سوى 3 في المئة من إجمالي أقساط التأمين عالميا و8 في المئة من إجمالي أقساط دول الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن اقتصاد دول منطقة "مينا" يشكل نحو 3 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، وقال رئيس الاتحاد العربي للتأمين ورئيس جمعية التأمين البحرينية أشرف بسيسو إن دول المنظومة الخليجية تعد الدول الأكثر نشاطا في قطاع التأمين على مستوى المنطقة العربية، حيث ترتفع فيها الأقساط التأمينية بشكل كبير عما سواها من المنظومات العربية المماثلة، كما شهد قطاع التكافل الإسلامي في الخليج أخيرا، حيث ارتفعت قيمة أقساط التأمين التكافلي من 770 مليون عام 2004 إلى 74.3 مليار دولار عام 2008، كما تستقطع أسواق دول الخليج 48 في المئة من إجمالي حجم التأمين التكافلي حول العالم.

وفي البحرين قال بسيسو إن حجم التأمين التكافلي نما من 25 مليون دولار عام 2004 إلى 116 مليون دولار في عام 2008، كما أن منتج تغطية السيارات في البحرين يستقطع الجزء الأعظم من الأقساط التأمينية على مستوى الأفراد، فيما يستقطع منتج التأمين الصحي النسبة العظمى من الأقساط على مستوى الشركات. وقال بسيسو إن إجمالي الأقساط المكتتبة في البحرين ارتفعت في 2008 بحسب آخر تقرير صادر عن المصرف المركزي بنسبة 34 في المئة عما كان عليه في 2007، فيما ارتفعت أقساط التأمين طويل الأجل بنسبة 38 في المئة إلى 52 مليون دينار، أما دخل الاكتتاب فقد ارتفع بنسبة 151 في المئة إلى 4،30 مليون.

وبلغ إجمالي أقساط التأمينات العامة في البحرين في عام 2008م 1،135 مليون دينار، بزيادة 32 في المئة عما كان عليه في 2007، فيما طرأت زيادة طفيفة على مجموع أصول شركات التأمين العاملة في الأسواق البحرينية بنسبة لا تتجاوز 2 في المئة عن 2007 وصولا إلى 2،986 مليون دينار، وسجلت أصول شركات التأمين التقليدي ارتفاعا بنسبة 13 في المئة إلى 4،729 مليون دينار، أما إجمالي أصول شركات التأمين التكافلي فقد تراجعت بحسب التقرير في 2008 بنسبة 34 في المئة كنتيجة طبيعية لعمليات إعادة شركة تأمين محلية.