عجلة قطار نقل الفوسفات الخام من حزم الجلاميد إلى رأس الزور تدور في 2013

كشف منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية ''سار''، أن الخط الحديدي لنقل الفوسفات من حزم الجلاميد إلى ميناء رأس الزور في المنطقة الشرقية سينتهي العمل فيه عام 2013.
وقال الميمان خلال الاحتفال بوصول الدفعة الأولى من العربات الناقلة لخام الفوسفات، البالغ عددها 125 عربة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، أمس: ''إن هدف المشروع هو توفير وسيلة نقل اقتصادية لمجموعة من الخدمات، منها عملية نقل الفوسفات من حزم الجلاميد والبوكسايت من الزبيرة إلى معامل التصنيع في منطقة رأس الزور، وكذلك عملية نقل الركاب والبضائع والشحنات الأخرى من الرياض إلى الحديثة، بما في ذلك خدمة مدينة سدير للصناعات والأعمال, والقصيم, وحائل ''مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية'' والجوف ومنطقة البسيطا الزراعية''، مشيرا إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى نقل البضائع من الجبيل الصناعية إلى المناطق المختلفة التي يمر فيها الخط الحديدي، حيث تم التوقيع مع المقاول لإنهاء خط السكة الحديد، وسيتم ذلك بحلول عام 2013. وبيَّن الميمان، أن طول الخط الحديدي يبلغ 2400 كيلومتر، منها 1486 كيلومترا لنقل المعادن ومسافة 1418 كيلومترا لنقل البضائع والركاب, بما في ذلك مسافة 565 كيلومترا مشتركة بين نقل المعادن والبضائع، إضافة إلى 70 كيلومترا وصلة البسيطا لنقل المنتجات الزراعية، حيث تم إنجاز 1100 كيلومتر من خط التعدين، والعمل يسير بوتيرة متصاعدة لإنهاء بناء الخط الحديدي نهاية العام الحالي.
وأوضح الميمان، أنه وفي إطار تجهيز قطارات التعدين، تم في نيسان (أبريل) من العام الماضي توقيع عقود توريد القاطرات والعربات، حيث تم توقيع عقد توريد القاطرات مع شركة EMD الأمريكية لتوريد 25 قاطرة بمبلغ 337 مليون ريال، حيث ستصل الدفعة الأولى منها، المكونة من قاطرات نهاية الشهر الجاري، كما تم توقيع عقد العربات مع الشركة الصينية الجنوبية للقاطرات والمقطورات المحدودة CSR بقيمة إجمالية بلغت 342 مليون ريال، حيث اشتمل العقد على تصميم وتصنيع وتوريد 668 عربة، منها 524 عربة لنقل خام الفوسفات و144 عربة تمثل عربات مسطحة وصهاريج وحاويات لنقل الشحن العام والمنتجات البترولية التي تخدم شركتي ''سار'' و''معادن''، كما يشتمل العقد على توفير الدعم الفني من قِبل الشركة الصينية لمدة سنتين بعد التوريد.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة معادن: ''إن عملية إنتاج الفوسفات ستبدأ بالتزامن مع الانتهاء من خط السكة الحديد، وذلك في نهاية العام الجاري''، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بتجربة المصانع قبل البداية الفعلية لعملها وقبل الانتهاء من خط السكة الحديد وعملية إنتاجها، وذلك بتوفير كميات من الفوسفات عن طريق الشاحنات لبدء عمليات التصنيع، التي ستساعد على الاستمرارية في عمليات الإنتاج بعد اكتمال خط السكة الحديد، مؤكدا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تزامن هذه المشاريع مع بعضها البعض كتنسيق مشروع الفوسفات مع السكة الحديد وجاهزية الميناء لعملية التصدير، موضحا أن المشاريع الثلاثة تمضي بخطى ثابتة ومدروسة من خلال متابعة كل جهة عن المشروع المتعلق بها، حيث تنحصر مسؤولية شركة معادن على مشروع الفوسفات وصندوق الاستثمارات العامة على سكة الحديد والمؤسسة العامة للموانئ على ميناء رأس الزور، وذلك بعمليات تنسيق مكثفة بين الجهات الثلاث لبدء عمليات التصدير في نهاية العام.
وبيَّن الدباغ، أن الأسواق المستهدفة لعمليات التصدير المستقبلية للفوسفات هي: الهند، باكستان، الصين، اليابان، أستراليا، وأمريكا الجنوبية. وأضاف أن الأسعار الحالية والعائد سيكون أفضل من الأسعار المتوقعة، التي عملت عليها دراسة الجدوى الاقتصادية قبل بداية المشروع.
من ناحيته، أوضح الدكتور محمد الرميح الرئيس التنفيذي لشركة سار، أن ما تم تسلمه ما هو إلا الدفعة الأولى من مجموعة عربات خاصة بنقل خام الفوسفات والبوكسايت، وكذلك عربات مسطحة وصهاريج وحاويات تخدم كل من شركة معادن وشركة سار.
وأشار الرميح إلى أن التشغيل الفعلي لخط الركاب والبضائع سيبدأ بحلول العام 2013 بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر سنويا وثلاثة ملايين طن من البضائع بخلاف المعادن وهذه الطاقة الاستيعابية قابلة للزيادة بناءً على ما تم تنفيذه وسينفذ في البنية التحتية، التي روعي في تصميمها إمكانية التوسع مستقبلا، سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع وحتى الحمولة للمعادن، حيث سيكون هناك ست محطات للركاب، هي الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، الجوف، والحديثة.
وأضاف الرميح: ''أما ما يخص محطات الشحن ونقل البضائع، فهناك تسع محطات موزعة على مدن المملكة، منها الجبيل لنقل البتروكيماويات والبسيطا لنقل المواد الزراعية والرياض وسدير وحائل والقصيم، كما تم طرح مناقصة قطار الركاب وفي انتظار العروض الخاصة بذلك، وأوضح الرميح، أن المشروع يعتمد على أساس توظيف الأيدي العاملة السعودية، حيث تم التوقيع مع الشركة المشغلة للمشروع، وحرصا منها على توظيف السعوديين تم التكفل بجميع المصاريف المتعلقة بهم؛ حتى لا يتهرب المشغل من دفعها أو توظيفهم، وتوقع الرميح أن يراوح عدد موظفي الشركة من قبل السعوديين خلال المرحلة الأولى من التشغيل بين 800 وألف وظيفة.