البيت الأبيض يؤكد: أوروبا سبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي

ألقى البيت الأبيض باللوم في تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني الذي أعلن أمس الجمعة على ظروف مناوئة بينها أزمة الديون في أوروبا.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها الأولية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4 في المائة على أساس سنوي بعد نموه بنسبة 3.7 في المائة معدلة بالزيادة في الربع المنتهي في (آذار) مارس مع استثمار الشركات بكثافة في استيراد المعدات وتراجع وتيرة إنفاق المستهلكين.
وأبلغ روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض الصحافيين المرافقين للرئيس باراك أوباما على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميشيجان للحديث عن إنجازات خطته لإنقاذ قطاع السيارات الأمريكي ''واجهنا بلا شك ظروفا مناوئة''، وأضاف ''ما حدث في أوروبا .. وما حدث في اليونان في أواخر الربيع كان جزءا من تلك الظروف المناوئة''.
وتابع يقول ''اتخذت الولايات المتحدة بعض القرارات لإرساء الاستقرار بالنظام المالي وإحداث بعض الانتعاش في الاقتصاد، وبصراحة شديدة لم تتخذ أوروبا خطوات مماثلة. أضعف هذا بلا شك النمو لدينا وأضعف النمو العالمي''.
وأثارت أرقام النمو في الولايات المتحدة التي صدرت اليوم بشأن الربع الثاني القلق بشأن الانتعاش الاقتصادي في باقي 2010. وبهذا يكون الاقتصاد الأمريكي الذي يشق طريقه للخروج من أطول وأشد ركود يواجهه منذ الثلاثينات قد حقق نموا في أربعة فصول متتالية. لكن النمو كان متواضعا بحيث لم يؤثر على معدل البطالة الذي يبلغ 9.5 في المائة.
وكان تقرير حكومي أمس أظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، حيث أدى نشاط الاستثمار الرأسمالي للشركات إلى زيادة الواردات بأسرع وتيرة لها منذ الربع الأول من عام 1984.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها الأولية: ''إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4 في المائة على أساس سنوي بعد نموه بنسبة 3.7 في المائة معدلة في الربع المنتهي في آذار (مارس).
وكان محللون قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 في المائة في الربع الثاني.
وكانت الحكومة الأمريكية قد توقعت في السابق أن يبلغ معدل النمو 2.7 في المائة في الربع الأول من العام.
من جانب آخر، واصل الدولار خسائره أمام الين وقلص مكاسبه أمام اليورو أمس بعد أن أظهر تقرير حكومي تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني.
وانخفض اليورو 0.2 في المائة أمام الدولار إلى 1.3055 دولار من 1.3030 دولار قبل صدور التقرير.
وهبط الدولار 0.8 في المائة إلى 86.04 ين من 86.40 ين قبل صدور التقرير.
في الوقت ذاته، واصلت أسعار عقود النفط الخام الأمريكي الآجلة خسائرها أمس لتهبط أكثر من دولار بعد صدور تقرير أظهر تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وتراجعت عقود الخام للتسليم في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) في أيلول (سبتمبر) 1.06 دولار أو 1.35 في المائة إلى 77.30 دولار للبرميل، بعدما جرى تداولها في نطاق راوح بين 77.18 و78.45 دولار.
وأكدت الحكومة الأمريكية أمس أن الركود الاقتصادي الأمريكي كان أشد مما كانت تشير إليه تقديرات سابقة وذلك مع إعلان سلسلة تعديلات لبيانات أظهرت أيضا أن النمو في نهاية العام الماضي كان أضعف مما كان يعتقد في السابق.
وأظهرت تعديلات أصدرتها وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 2.6 في المائة العام الماضي وأن الاقتصاد لم يحقق نموا على الإطلاق في 2008.
وكان التباطؤ هو الأطول والأشد منذ الثلاثينيات، وقلصت وزارة التجارة تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 5 في المائة على أساس سنوي من تقديرات سابقة تبلغ 5.6 في المائة.
وتعكس التعديلات على تقديرات العام بأكمله في أغلبها تعديلات نزولية على إنفاق المستهلكين والإنشاءات السكنية.