مناولة 72.7 مليون طن في الموانئ السعودية خلال النصف الأول
كشفت بيانات أصدرتها المؤسسة العامة للموانئ، نمو إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ السعودية بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2010 بنسبة 6.88 في المائة ليبلغ نحو 72.7 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت كمية الواردات بنسبة 24.17 في المائة، في حين انخفضت كمية الصادرات بنسبة 4.12 في المائة.
وبحسب تقرير المؤسسة، شهد ميناء جدة الإسلامي الزيادة الأكبر بنسبة 25.17 في المائة، واستأثر بالكمية الأكبر من البضائع قدرت بنحو 24.05 مليون طن، تمثلت في أغلبها من الحاويات، المواد الغذائية، مواد البناء، والبضائع العامة الأخرى. وجاء ميناء الملك عبد العزيز في الدمام في المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة التي بلغت 11.57 مليون طن، بزيادة 27.47 في المائة.
وفيما يتعلق بالموانئ الصناعية، أظهرت البيانات أن ميناءي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع ناولا 21.6 و11.8 مليون طن على الترتيب، تمثل النسبة الأكبر منها المنتجات البتروكيماوية والمنتجات المكررة. أما الحاويات، فقد ارتفعت بنسبة 20.97 في المائة، وبلغ إجمالي الحاويات المناولة بنهاية حزيران (يونيو) تقريباً 2.56 مليون حاوية قياسية، كما شهدت الحاويات المسافنة نمواً لتصل إلى 823.156 حاوية قياسية وذلك في ميناء جدة الإسلامي الميناء الرئيسي للمسافنة.
وأكد مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ خلال اجتماعه أخيرا، أن أداء الموانئ السعودية أظهر نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية من العام الجاري سواء في كمية البضائع المناولة أو مناولة الحاويات، وعزت هذه الزيادة المتحققة في كميات البضائع المناولة بشكل رئيس إلى الارتفاع الكبير في الطلبات المناولة من البضائع المشحونة في الحاويات، وهو ما يعزز جهود المؤسسة في مساعيها نحو زيادة القدرات الاستيعابية لمحطات الحاويات في الموانئ وخاصة ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز في الدمام. وأوضح المجلس أنه على مستوى الإيرادات فقد تمكنت المؤسسة من زيادة إيراداتها عن مصروفاتها بنسبة 12.5في المائة خلال الربع الأول من 2010، إذ بلغت الإيرادات 698 مليون ريال، مقابل 620 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت المؤسسة قد توقعت ارتفاع نسبة النمو السنوي في البضائع المناولة في الموانئ السعودية إلى 10 – 12في المائة خلال العام الجاري، معتبرة أن التوسعات المزمع أنشاؤها تعمل على تخفيف الضغط المتوقع على الموانئ.
وأكد الدكتور خالد بو بشيت رئيس "الموانئ" في وقت سابق، أن المؤسسة تواصل عملية تطوير الموانئ وتعزيز قدرتها التشغيلية من خلال الاستفادة من الميزانية المرصودة لها التي بلغت 1.4 مليار ريال، والتي تشتمل على عدد من المشاريع لتحديث البنية التحتية لعدد من الموانئ، وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الزور، مما يمكن المؤسسة من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ، والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية، مع تعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وحول قدرة الموانئ على مواجهة النمو المتسارع في حركة التصدير والاستيراد، قال بوبشيت في حينه إن عديدا من الموانئ جاهز لهذا النمو وجميعها تشهد جملة توسعات أفقية وعمودية، فمثلا ميناء الجبيل التجاري الذي كانت طاقته التشغيلية 100 ألف حاوية باتت حاليا 300 ألف حاوية، وستصل إلى مليون حاوية في عام 2012، وهذا الميناء ينمو بطريقة مدروسة، ومواكبة للنمو في القطاعات التنموية ذات العلاقة، وقد يتم تشغيل محطة بضائع أخرى وذلك لمواجهة النمو الكبير.
