1.7 مليار أرباح البنوك السعودية في شهر.. وتراجع الاحتياطيات الحكومية

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، تراجع حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بشكل طفيف بنهاية ‏‏حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 0.25 في المائة أي بنحو أربعة مليارات ريال لتستقر عند 1.555 تريليون ريال، ‏‏‏مقارنة بنحو 1.559 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي.‏ وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث بلغ الارتفاع في الموجودات نحو 94 مليار ريال.
في حين، سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، تراجعا بنهاية حزيران (يونيو)، ‏‏‏حيث بلغ 1.144 تريليون ريال مقارنة بـ 1.155 تريليون ريال في أيار (مايو) الماضي، ومرتفعة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2009.
وواصل حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموه للشهر السابع على التوالي لهذا العام بنسبة ارتفاع 0.62 في المائة ليبلغ نحو 728 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، ليتجاوز بذلك من مستوياته التي سجلها قبل نهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات "ساما"، أن الائتمان المصرفي استأنف نموه مع بداية هذا العام ليسجل مع نهاية حزيران (يونيو) 728.3 مليار ريال، ومقارنة بنحو 723.8 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، 720.7 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، 716.9 مليار ريال بنهاية آذار (مارس)، 714.1 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير)، 709.8 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، ومقارنة بنحو 708.7 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009، وهو ما قد يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص. وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص يرتفع بشكل طفيف - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - مع نهاية حزيران (يونيو) الماضي إلى 760.3 مليار ريال مقارنة بـ 753.4 مليار ريال خلال أيار (مايو) أي بنسبة نمو 0.91 في المائة.
وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الأشهر الستة من العام الجاري ليصل إلى 13.888 مليار ريال بنهاية حزيران ‏‏(يونيو) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 1.731 مليار ريال وهي ‏منخفضة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في أيار (مايو) والبالغة 2.524 مليار ريال. بينما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافا إليها ربحية ‏البنوك) من 195.5 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) إلى 196.5 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري أي بنسبة ‏نمو بلغت 0.51 في ‏‏المائة.
في الوقت ذاته، بينت بيانات "ساما" نمو طفيف في استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏ارتفعت من 111 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) الماضي إلى 111.13 مليار ريال في نهاية حزيران (يونيو)، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 116.4 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه، مقابل 104.9 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) الماضي أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 10.9 في ‏المائة. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الشهر نفسه لتسجل 943.2 مليار ريال مقارنة بنحو 921.7 ‏مليار ريال بنهاية أيار (مايو)، وهو ما قد يعزز بتوجيه سيولة البنوك إلى الداخل في الوقت الذي تعيش سوق الدين المحلي ‏شبه جمود، فضلا عن خفض بعض البنوك الفائدة على القروض الاستهلاكية وقصيرة ‏الأجل إلى مستويات تقارب 2.5 في المائة، مع تدني سعر الفائدة الأساسي إلى ‏مستويات تاريخية.
وأظهرت البيانات أيضا، ارتفاع قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي عبر المملكة في حزيران (يونيو) إلى نحو 39.9 مليار ريال وبنسبة نمو قدرها 13 في المائة، مقارنة بالـشهر نفسه من 2009، وتمت هذه السحوبات عبر أكثر من 10.4 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية ومن خلال نحو 89.1 مليون عملية. كما نما عدد أجهزة الصرف الآلي في حزيران (يونيو) إلى 10462 جهاز، مقارنةً بـ 10408 أجهزة في أيار (مايو) الماضي، أي بزيادة 54 جهاز صرف. كذلك ارتفعت قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع حزيران (يونيو) إلى 6.54 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بالشهر ذاته في 2009، وتمت عمليات الشراء عبر نحو 66 ألف نقطة بيع ومن خلال أكثر من 12.9 مليون عملية، وسجلت قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع ارتفاعا ملموسا بنحو 28 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، وهو قد يمثل تحسنا في إنفاق المستهلكين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومعلوم أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحال التجزئة والصيدليات وغيرها.