خبير أوروبي: اختبارات تحمل الضغوط المالية «مجرد إعلان بتأكيد الوفاة»

قال دانييل جروس رئيس مركز دراسات السياسة الأوروبية، إن أوروبا ضيعت فرصة بنشرها ما يسمى "اختبار تحمل الضغوط المالية" للبنوك.
وعلى الرغم من أن لجنة الرقابة المصرفية الأوروبية أعلنت أن 84 من بين 91 بنكا أوروبيا تم اختبارها اجتازت التحدي وكانت قوية بدرجة تكفي لمواجهة أي ركود شديد مرتبط بأي أزمة ديون سيادية، إلا أن مركز دراسات السياسة الأوروبية، وهو واحد من مراكز الأبحاث المرموقة في أوروبا، يعتقد أن الاختبارات ذات فائدة محدودة.
وقال جروس "إن اختبارات تحمل الضغوط المالية أعلنت أن الوفاة تأكدت". وأضاف: "صرنا نعرف أكثر عن البنوك ذات الوضع المهتز، ولكن الاختبار لم يأت بأي رؤى حقيقية". وبخصوص البنوك الأوروبية السبعة التي فشلت في الاختبار، كان العامل الحاسم لها هو ما إذا كان رأسمالها الأساسي قد انخفض لأقل من 6 في المائة من الديون في ظل سيناريوهات الركود والديون السيادية. ومن بين هذه البنوك خمسة من إسبانيا وبنك واحد من كل من ألمانيا واليونان.
وانتقد الاقتصادي معيار "التبرئة الشكلية" في الاختبارات والتي تم إصلاحها طويلا حتى أصبحت لا تتحمل أي مفاجأة باعتبارها "فرصة ضائعة لعملية تنظيف حقيقية للقطاع المصرفي". ويقول جروس إن الولايات المتحدة التي أجرت اختبارا مصرفيا مماثلا في عام 2009 قامت بعمل أفضل، مضيفا "إن الأمريكيين ساروا بشكل أكثر حسما وأجبروا البنوك الضعيفة على أخذ رساميل من الدولة". وعرضت لجنة ضبط الأسواق الأوروبية أمس الأول الفرضيات الكبرى التي اعتمدت لوضع احتمالين طلب من المصارف الكبرى في القارة العجوز مواجهتهما في إطار اختبارات المتانة. ووضع المصرف المركزي الأوروبي سيناريوهين، يتضمن الأول أو السيناريو الأساسي وسمي أيضا سيناريو الاقتصاد الجمعي المركزي، تقديرات للنمو أدنى إلى حد ما من توقعات المفوضية الأوروبية، فيما يعتمد السيناريو الثاني على فرضيات تدهور كبير جدا للوسط الاقتصادي. وعمليا يعني ذلك خفض النمو ثلاث نقاط مئوية (3.0 في المائة) بمعدل وسطي في منطقة اليورو، مما يعني انكماشا في 2010 و2011. أما نسبة البطالة فترتفع في 2011 إلى 10.9 في المائة للسيناريو المركزي وإلى 11.5 في المائة للسيناريو السلبي. وإلى جانب التراجع في النشاط الاقتصادي، يتوقع السيناريو السلبي ارتفاعا كبيرا في معدلات الفائدة على الأمدين القصير والطويل.