526 ملياراً لتمويل مشاريع الكهرباء خلال 10 سنوات
قدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قيمة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 526 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7 في المائة من تلك القيمة، قطاع النقل على 23 في المائة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المائة.
وأشارت الهيئة - وفقا لتقريرها السنوي - إلى أن هذه التقديرات جاءت وفق دراسة حساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 حتى عام 1441هـ، التي بُنيت على افتراض أنه بحلول عام 1441هـ سيكون الحِمل الأقصى 71.940 ميجا واط، وسيكون الاحتياطي 15 في المائة. ووافقت الهيئة على منح 14 تصريحا لبدء الأنشطة في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه في المملكة خلال العام الماضي، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه، إضافة إلى موافقتها على 13 إعفاءً من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قيمة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 526 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7 في المائة من تلك القيمة، قطاع النقل على 23 في المائة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المائة.
وأشارت الهيئة ـ وفقا لتقريرها السنوي ـ إلى أن هذه التقديرات جاءت وفق دراسة حساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 حتى عام 1441هـ، التي بنيت على افتراض أنه بحلول عام 1441هـ سيكون الحمل الأقصى 71.940 ميجا واط، وسيكون الاحتياطي 15 في المائة.
ووافقت الهيئة على منح 14 تصريحا لبدء الأنشطة في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه في المملكة خلال العام الماضي، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه، إضافة إلى موافقتها على 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه. كما عملت الهيئة خلال العام الماضي على متابعة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، مواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها، ودراسة إعداد الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة، إضافة إلى العمل على إعداد خطة تنمية استخدام الطاقة المتجددة في المملكة وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقدر التقرير السنوي للهيئة الحمل الذروي في عام 1430هـ بنحو 39.900 ميجاواط، فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة بنهاية العام الماضي 51.195 ميجا واط، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79 في المائة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10 في المائة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة منتجين. وأفاد أن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حيث يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.195 كيلو متر وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3.508 كيلو متر، وفي الوقت ذاته تتولى الشركة حصريا نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين، وقد وفرت الشركة العام الماضي 193.472 جيجا واط في ساعة من الكهرباء بزيادة بنسبة 6.8 في المائة عن العام السابق. وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة خلال العام نفسه بنسبة 5.2 في المائة ليصل عددهم إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك، يمثل القطاع السكني ما نسبته 52 في المائة، التجاري 12 في المائة، الحكومي 14 في المائة، الصناعي 18 في المائة، وقطاعات أخرى 4 في المائة.
وكشف التقرير أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37 في المائة، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30 في المائة، الجنوبية 10 في المائة، والشرقية 23 في المائة. كما رصد في ثناياه جهود الهيئة في مجال رعاية المستهلك حيث تضمن دراسات أسباب انقطاعات الكهرباء التي حدثت في مناطق عدة في المملكة خلال عامي 2007 و2008 والتوصيات التي أصدرتها الهيئة لتلافي ذلك. وأبرز التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج جهود الهيئة في وضع تعريفة الكهرباء واللوائح الإجرائية والتنفيذية والفنية وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة. وتناول التقرير أيضا خطط الهيئة لتنظيم قطاع صناعة الكهرباء والأهداف المرسومة لذلك، ومساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مشاريع الكهرباء في المملكة.
