المفوضية الأوروبية تمد العمل ببرامج مساعدة البنوك في إسبانيا والبرتغال

أقرت المفوضية الأوروبية أمس مد العمل ببرامج مساعدة البنوك المتعثرة في إسبانيا والبرتغال قبل ساعات من إعلان نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية الذي تم إجراؤه على أكثر من 90 بنكا كبيرا في الاتحاد الأوروبي. ويحلل الاختبار قدرة البنوك على البقاء في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو مالية كبرى سواء محليا أو إقليميا. وأصر قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعلان نتائج الاختبار حتى تتم استعادة ثقة الأسواق في النظامين المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي. ويهدف الإعلان عن نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية إلى تهدئة مخاوف الأسواق بشأن النظام المصرفي الأوروبي كله، وبخاصة في ظل أزمة الديون الطاحنة التي تهدد اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا الأعضاء في منطقة اليورو. في الوقت نفسه، شهدت تعاملات صباح أمس في البورصات الأوروبية استقرارا ملحوظا، حيث تراجع مؤشر "إف تي" الرئيس في بورصة لندن بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 5301 نقطة، وارتفع مؤشر كاك في بورصة باريس بنسبة 0.2 في المائة إلى 3609 نقاط، وارتفع مؤشر داكس الرئيس في بورصة فرانكفورت بنسبة 0.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تمر أغلبية البنوك الأوروبية الخاضعة للاختبار وهي 91 بنكا، ولكن محللين يقولون إن بعض البنوك الإقليمية في إسبانيا وألمانيا بشكل خاص يمكن أن تحتاج إلى دعم نقدي من الدولة لمواجهة تأثير صدمة نتائج الاختبار.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها "مددت موافقتها (على برامج مساعدة البنوك) حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لأن إجراءات إعادة رسملة البنوك الإسبانية تفيد القطاع المصرفي ككل". وكان برنامج مساعدة البنوك في إسبانيا قد بدأ في كانون الثاني (يناير) الماضي، وينتهي في نهاية الشهر الماضي. ولكن المفوضية الأوروبية وافقت على إعادة تفعيله حتى نهاية العام. كما وافقت المفوضية على تمديد العمل ببرنامج مساعدة البنوك في البرتغال، الذي يشمل برنامجا لتقديم ضمانات للبنوك وبرنامجا لإعادة رسملة بنوك الادخار المتعثرة.
وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، قد وافقت على تمديد برامج مماثلة لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وأيرلندا واليونان.