«التجارة العالمية» تحذر الحكومات من تأثير «الحمائية» في رخاء العالم

حثت منظمة التجارة العالمية أمس الجمعة دول العالم على تعزيز التعاون فيما بينها في تجارة الموارد الطبيعية وهو قطاع كثيرا ما ينظر اليه على أنه مستثنى من العديد من قواعد التجارة الدولية.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي للتجارة العالمية ـ بحسب رويترز ـ ''إنه يتعين على الحكومات تكثيف التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجه البلدان المستوردة والمصدرة في تجارة الموارد الطبيعية مثل قيود التصدير والتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات''، وهي إشارة إلى عمليات ''الحمائية التجارية'' التي تمارسها بعض الدول خصوصا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل نحو عامين.
وقال التقرير ''في عالم تتعين فيه تنمية الموارد الطبيعية الشحيحة وإدارتها بعناية قد يؤدي غياب التنسيق في السياسات التجارية إلى تأثير ضار على الرخاء في العالم''.
ويعرف التقرير الموارد الطبيعية بأنها الوقود والغابات والمناجم والمصايد، أي السلع التي تتوافر بصورة طبيعية ويمكن استخدامها بأقل قدر من المعالجة. ويستثني ذلك الزراعة التي يجري استنبات منتجاتها وليس استخراجها والسلع الصناعية التي تتضمن معادن تتطلب قدرا كبيرا من المعالجة.
وبلغ حجم التجارة في الموارد الطبيعية 3.7 تريليون دولار في عام 2008 أي نحو 24 في المائة من إجمالي التجارة العالمية في السلع وهي حصة تنمو بواقع 20 في المائة سنويا في السنوات العشر الأخيرة ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وتسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بتقييد صادرات الموارد الطبيعية للحفاظ على المصادر غير المتجددة.
وقال جاو هونج أحد الدبلوماسيين في بعثة الصين لدى منظمة التجارة العالمية عند إصدار التقرير في جنيف إن الدول الأعضاء في المنظمة لها الحق في الموارد الموجودة على أراضيها بينما تتيح قواعد المنظمة لها السعي نحو أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وشكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى منظمة التجارة العالمية من قيود الصين على المواد الأولية وتساءلت المنظمة نفسها إن كانت هذه القيود مجدية، وقال جوست باولين أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف إنه يمكن الطعن في هذه القيود وكذلك في الإجراءات التي تتخذها الدول المستوردة.
يأتي ذلك بعد أن كان تقرير لخبراء اقتصاد مستقلين قال إن القوى التجارية الكبرى ما زالت تفرض إجراءات حماية على التجارة رغم تعهد زعماء مجموعة العشرين بالحفاظ على انفتاح الأسواق.
وخلص التقرير ـ الذي نشر بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين في تورنتو في كندا قبل نحو شهر ـ إلى أن مثل تلك السياسات كانت في 2009 أسوأ بكثير مما كانت عليه وقت انعقاد قمة بتسبرج في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال سايمون إيفينيت أستاذ الاقتصاد في جامعة سانت جالين في سويسرا ومنسق المبادرة: ''تكلفة تعهدات مجموعة العشرين غير الفعالة تزداد كل فصل''.
وخلص التقرير إلى أن نحو 650 إجراءً للحماية التجارية ما زالت سارية كما هي منذ انعقاد أولى قمم مجموعة العشرين المرتبطة بالأزمة في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 عندما تعهد القادة بتجنب مثل تلك الإجراءات.
لكن ليس جميع خبراء الاقتصاد يشتركون في الرأي مع المبادرة التي حذرت من أن إجراءات الحماية التجارية تتم بمستوى أعلى بكثير مما تعترف به الحكومات.
وتقول منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال ''إن النظام التجاري العالمي الذي يستند إلى قواعد وذكريات الكساد العظيم، الذي حدث في الثلاثينيات جزئياً بسبب إجراءات الحماية التجارية، قلص الإجراءات الحمائية''.