ارتباك أوروبي حول توقيت نشر نتائج اختبارات التحمل للبنوك

بدا المسؤولون الأوروبيون مختلفين أمس، بشأن ما إذا كان ينبغي نشر نتائج اختبارات التحمل للبنوك قبل موعدها المزمع وكشف تعرض البنوك للديون السيادية، وذلك في نزاع في اللحظات الأخيرة بشأن كيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي.يأتي التشوش حول التوقيت ليضاف إلى أسابيع من الغموض والشائعات بشأن الاختبارات التي ينظر إليها على أنها ضرورية لإظهار كيف ستتعامل البنوك مع تباطؤ اقتصادي آخر وخسائر مرتبطة بسندات حكومية، بعدما أثارت أزمة اليونان مخاوف من أزمة في منطقة اليورو.وقال أربعة أشخاص مشاركين في المناقشات إن جهات رقابية فرنسية وألمانية بين المطالبين بتقديم موعد نشر نتائج الاختبارات التي أجريت على 91 بنكا، بهدف إعطاء الأسواق الأوروبية فرصة للقيام برد فعل بدلا من ترك الحكم الأول للأسواق الأمريكية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بدا المسؤولون الأوروبيون مختلفين أمس، بشأن ما إذا كان ينبغي نشر نتائج اختبارات التحمل للبنوك قبل موعدها المزمع وكشف تعرض البنوك للديون السيادية وذلك في نزاع في اللحظات الأخيرة بشأن كيفية استعادة الثقة بالقطاع المالي.
ويأتي التشوش حول التوقيت ليضاف إلى أسابيع من الغموض والشائعات بشأن الاختبارات التي ينظر إليها على أنها ضرورية لإظهار كيف ستتعامل البنوك مع تباطؤ اقتصادي آخر وخسائر مرتبطة بسندات حكومية، بعدما أثارت أزمة اليونان مخاوف من أزمة في منطقة اليورو.
وقال أربعة أشخاص مشاركون في المناقشات إن جهات رقابية فرنسية وألمانية بين المطالبين بتقديم موعد نشر نتائج الاختبارات التي أجريت على 91 بنكا، بهدف إعطاء الأسواق الأوروبية فرصة للقيام برد فعل بدلا من ترك الحكم الأول للأسواق الأمريكية. لكن السلطات التنظيمية البريطانية قالت إنها ما زالت تتوقع نشر النتائج بعد الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم تمشيا مع الجدول الزمني الأصلي، في حين قال بنك إسبانيا المركزي إنه سينشر نتائجه الساعة 16.30 بتوقيت جرينتش اليوم كما هو مزمع أيضا.
وقال مصدر مطلع "سيكون من المعقول تقديم الموعد إلى الصباح". وأضافت المصادر أن من المقرر التوصل إلى قرار خلال مؤتمر عبر الهاتف لمسؤولين في وزارات المالية الأوروبية مقرر أمس. وسيناقش المسؤولون أيضا ما إذا كانوا سيقنعون البنوك بتقديم بيانات تفصيلية بشأن ما بحوزتها من سندات حكومية، وهو ما سيكون استعراضا للشفافية التي طالب بها المستثمرون وصندوق النقد الدولي.
وأظهرت وثيقة للجنة المراقبين المصرفيين الأوروبيين التي ترأس اختبارات التحمل مكانا مخصصا لنشر الملكيات من السندات الحكومية، لكنها لم تحسم ما إذا كان النشر إلزاميا. وطلب من البنوك الخاضعة للاختبارات وعددها 91 تقدير ما إذا كان المستوى الأول لرأس المال سيبقى فوق 6 في المائة في ظل تصورين يفترض أولهما حدوث انكماش مزدوج، ويضيف الثاني إلى ذلك خسائر فادحة مرتبطة بالسندات الحكومية. وتوقع مسؤولون ومصرفيون من عدة دول بينها ألمانيا وفرنسا واليونان وبلجيكا أن تجتاز بنوكها تلك الاختبارات، فيما يثير مخاوف من أن التقييم متساهل بدرجة لن تجعله يطمئن الأسواق.