مسح: بعض المصانع الخليجية على الورق وبعضها بسيطة وحرفية
أظهرت نتائج أولية للمسح الصناعي الميداني في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أجرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن أعدادا من المنشآت الموجودة في قواعد المعلومات لا تعد صناعية بل هي حرف بسيطة، وأن أعدادا أخرى لا وجود لها على أرض الواقع. وأكد المسح في هذا الصدد أهمية تكرار إجراء المسح الصناعي سنوياً من أجل رأب النقص في هذه البيانات. وكانت قواعد المعلومات الصناعية تشير إلى وجود أكثر من 13 ألف منشأة صناعية في دول المجلس.
وتتكشف هذه الحقائق في الوقت الذي تستعد فيه دول مجلس التعاون للبدء في عملية المسح الخاصة بوضع خريطة طريق للصناعات الخليجية المطلوبة مستقبلاً لدول المجلس والصناعات القائمة، إلى جانب استشراف الفرص المتاحة في هذا القطاع.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أظهرت نتائج أولية للمسح الصناعي الميداني في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أجرته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن أعدادا من المنشآت الموجودة في قواعد المعلومات لا تعد صناعية بل حرف بسيطة، وأعداد أخرى لا وجود له على أرض الواقع. وأكد في هذا الصدد أهمية تكرار إجراء المسح الصناعي سنوياً من أجل رأب النقص في هذه البيانات. وكانت قواعد المعلومات الصناعية تشير إلى وجود أكثر من 13 ألف منشأة صناعية في دول المجلس.
وتتكشف هذه الحقائق في الوقت الذي تستعد فيه دول مجلس التعاون للبدء في عملية المسح الخاصة بوضع خريطة طريق للصناعات الخليجية المطلوبة مستقبلاً لدول المجلس والصناعات القائمة، إلى جانب استشراف الفرص المتاحة في هذا القطاع. كما تبحث الجهات المختصة في القطاع الصناعي الخليجي عديدا من المشاريع والقوانين الكفيلة بتعميق التطبيق العملي للسوق الخليجية المشتركة بما يفيد المنتجات الخليجية داخل سوق دول التعاون، وكذلك في الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في اجتماع عقد أخيرا مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أبرزها متابعة تطورات خريطة الصناعات الخليجية القائمة، والصناعات المطلوبة مستقبلاً، كما تم الاطلاع على تقارير متابعة الخيارات الاستثمارية للمنظمة، واعتماد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني لعام 2010. ويهدف مشروع خريطة الصناعات الخليجية إلى التعرف على الصناعات الغائبة وتلك التي تسهم في استكمال السلاسل الإنتاجية التي من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وخاصة أن أهمية هذه الصناعات تتمثل في توفير فرص التكامل والتنسيق الصناعي لدول المجلس والتوسع في الصناعات الوسيطة والنهائية وصولاً إلى تحقيق التشابكات الصناعية للصناعات الأساسية.
وتبذل المنظمة جهدا كبيرا في وضع دراسة دقيقة حول موضوع التكامل الصناعي، تمهيدا لرفعها إلى الأمانة العامة للمجلس، ومنها إلى القادة. حيث تعد حاليا خريطة صناعية للمنطقة تشمل مسوحا صناعية لأكثر من 13 ألف مصنع، أغلبها في قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم من خلال هذه الدراسة التعريف بالفرص الصناعية الغائبة وتقديم دراسات جدوى لها في دول المجلس، إضافة إلى بعض المشاريع التي يمكن أن تحقق النجاح في الدول الأعضاء، حيث شكلت كل دولة من الدول الأعضاء فرقا خاصة بها يتم التنسيق بينها من خلال ضابط اتصال يقدم التسهيلات اللازمة لهذه الفرق. وقد اعتمدت الخريطة الصناعية بالفعل من قبل وزراء الصناعة حيث لم يتبق أمام منظمة الخليج سوى متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات المنظمة المتكررة بشكل ربع سنوي. ويكتسب هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن الهيئات الصناعية الخليجية إضافة إلى اليمن الذي انضم أخيرا إلى المنظمة، أهميته في تشخيص الواقع الحالي للصناعة الخليجية، والتعرف على صناعاتها الغائبة واستشراف فرصها المتاحة وآفاقها المستقبلية، أخذاً في الحسبان مختلف المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على الاستفادة من نتائجها في تقييم الاستراتيجية الصناعية الموحدة. يذكر أن أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ما زالت أقل من المستوى المطلوب، إذ لم تشكل حتى الآن سوى 10 في المائة، ما يتطلب في هذا السياق ضرورة تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي وتحفيز الاستثمارات الخارجية، والعمل على زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الخليجية. وكذلك العمل على مواصلة تطوير المناخ الاستثماري لدول المجلس لجذب مزيد من الاستثمارات، وأهمية تطوير الأنظمة والإجراءات والقوانين، والعمل على إزالة القيود البيروقراطية، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الفرص الاستثمارية ومؤشرات القياس والتقييم.