السعودية تتقدم 6 مراكز في جذب الاستثمارات

أعلن ممثل منظمة ''أونكتاد'' أمس، أن المملكة حصلت على المرتبة الثامنة عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بعد أن سجلت جذب 133 مليار ريال خلال 2009 ــــ وفقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن عام 2010.
وقال تير في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس وجرى فيه الإعلان عن النسخة العشرين من التقرير السنوي عن الاستثمار العالمي لعام 2010م، إنه رغم الأزمة المالية العالمية وآثارها الضخمة في عام 2009 وما تبعها من انخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها المملكة بنحو 7 في المائة مقارنة بعام 2008، إلا أن المملكة واصلت تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال. وقال ''استطاعت أن تتبوأ المركز الثامن من بين دول العالم، بعد أن كانت في المركز 14 في العام الماضي''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استطاعت المملكة أن تتقدم في موقعها بين دول العالم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقفز إلى المركز الثامن خلال هذا العام، بعد أن كانت تحتل المركز الـ 14 في العام الماضي، وذلك فقا لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''الأونكتاد'' 2010.
وأوضح تير في ممثل المنظمة في مؤتمر صحافي أمس في الرياض جرى فيه الإعلان عن النسخة العشرين من التقرير السنوي عن الاستثمار العالمي لعام 2010 ، أنه رغم الأزمة المالية العالمية وآثارها الضخمة عام 2009 وما تبعها من انخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها المملكة بنحو 7 في المائة، مقارنة بعام 2008، إلا أنها واصلت تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، حيث بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إليها عام 2009 نحو 133 مليار ريال. وأشار تير في إلى أن صافي التدفقات الداخلة قد أدى إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009، مبيناً أنه طبقا للتقارير الصادرة عن المنظمة فإن المملكة تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا وقد كان الفرق في السابق كبيرا، ولكن تحولا كبيرا قد حدث نحو تقليص الفجوة بين الإمكانات والمتحقق الفعلي خلال العامين الأخيرين 2008 / 2009. وتطرق التقرير إلى أهم توجهات الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة، ومن بينها القطاعات الصناعية التي تتضمن البتروكيماويات، صناعة تكرير النفط، الخدمات المالية والبنوك، التأمين، الاستثمارات في العقارات، البنية التحتية، وقطاع المقاولات، إضافة إلى قطاع الاتصالات والنقل وتقنية المعلومات، وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز. ونوه ممثل ''الأونكتاد'' بالإجراءات والسياسات التي اتخذتها المملكة والهادفة إلى تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي وتهيئة المناخ المناسب لها وحزم المحفزات للمستثمرين الأجانب وعملها باستمرار إلى توجيه فوائضها المالية للاستثمار في مجالات التدريب والتعليم والبنى التحتية وتقنية المعلومات بوصفها استثمارات طويلة المدى، متوقعا في هذا الصدد أن تحافظ المملكة على مركز متقدم في مجال جاذبية الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها، نظرا لما تمتلكه من مزايا تنافسية كبيرة وتميزها بمصادر غنية.
وتناول ممثل ''الأونكتاد'' في عرضه لتقرير 2010 ما وصفه بالانخفاض الكبير في التدفقات النقدية للاستثمارات الأجنبية في العالم، التي تراجعت في العام الماضي بنسبة 39 في المائة مقارنة بعام 2008 الذي قدرت التدفقات النقدية فيه بنحو 1.7 تريليون دولار. فيما أظهرت الدراسة أن التدفقات النقدية للدول المتقدمة قد انخفضت في العام الماضي بنسبة 41 في المائة وكانت أكبر التراجعات في الاستثمارات الموجهة إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا والسويد. وقال إن التدفقات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية تراجعت في العام الماضي بنسبة 35 في المائة بعد أن كانت تحقق معدلات عالية في السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى انخفاض عمليات الاستحواذ والاندماج. ولفت التقرير الانتباه أيضا إلى تراجع التدفقات النقدية في القارة الإفريقية في العام الماضي بنسبة 36 في المائة، كما انخفضت إلى دول جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 32 في المائة، وإلى أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي بنسبة 41 في المائة.