صندوق النقد يدعو دول الخليج لإعداد «استراتيجية خروج» من الإنفاق العالي

قال صندوق النقد الدولي أمس: ''إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست آخذ في الانتعاش، لكن آفاق المستقبل ستواجه خطراً كبيراً إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة''. وشدّد الصندوق في تقرير محدث على أنه ينبغي لدول المجلس، ومن بينها السعودية والإمارات، أن تبدأ في إعداد استراتيجية للخروج من مستويات الإنفاق المرتفعة الحالية، على أن يجري تنفيذها فور توافر الظروف الملائمة.
وعدل الصندوق بالزيادة توقعاته لنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون إلى 4.3 في المائة من 4 في المائة توقعها في أيار (مايو).
وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لليوم الثالث على التوالي أمس، إذ ساعدت حالة التفاؤل، التي أسهمت في صعود أسواق الأسهم، على تواصل الدعم لأسعار النفط. وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم أيلول (سبتمبر) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 85 سنتا إلى 78.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش.
وقال الصندوق: ''إن تحديات القطاع المالي في دول المجلس قد تقيد النمو في الأجل القصير، لكن تلك المشكلات ما زال من الممكن السيطرة عليها، وليس من المتوقع أن تقوض آفاق النمو في المدى البعيد''. وأضاف: إن معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك ''ما زالت مرتفعة وهناك مؤشرات قوية على الربحية''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست آخذ في الانتعاش لكن آفاق المستقبل ستواجه خطرا كبيرا إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة. وقال الصندوق في تقرير نقلته ''رويترز'' عن دول المجلس ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة إنه ينبغي على تلك الدول أن تبدأ في إعداد استراتيجية للخروج من مستويات الإنفاق المرتفعة الحالية على أن يجري تنفيذها فور توافر الظروف الملائمة. وعدل الصندوق بالزيادة توقعاته للنمو غير المرتبط بالنفط في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر) إلى 4.3 في المائة من 4 في المائة توقعها في أيار (مايو).
وصعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لليوم الثالث على التوالي اليوم الأربعاء إذ ساعدت حالة التفاؤل التي انعكست في صعود أسواق الأسهم على تواصل الدعم لأسعار النفط. وزادت عقود الخام الأمريكي تسليم أيلول (سبتمبر) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 85 سنتا إلى 78.43 دولار للبرميل. ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي متسقا مع توقعات اقتصاديين وخبراء في مجال النفط شاركوا في قمة الكويت الاقتصادية، إذ أبدوا قلقهم من أن تشهد السنوات الخمس المقبلة تراجعا في أسعار النفط بصورة كبيرة عن 70 إلى 60 دولارا وهو ما سيؤثر في سوق المال في المنطقة العربية وحركة الاستثمارات فيها، وبوجه خاص في التنمية في الدول المصدرة للنفط. وأشار علي عيسوي الخبير في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك'' خلال الاجتماعات التي سبقت قمة الكويت إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيؤثر بشكل بالغ في التنمية في الدول المصدرة للنفط, لافتا إلى أن السعودية أكدت أن السعر النفطي ينبغي أن يكون 75 دولارا للبرميل، وبالتالي إذا انخفض سعر البرميل عن هذا الحد فإن الحكومات في الدول المصدرة للنفط ستواجه معضلة تتمثل في عدم وجود موارد رئيسة للتمويل اللازم للبنية الأساسية. وكان رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس قد أكد الأسبوع الماضي أن قوة النمو في آسيا وأمريكا اللاتينية جعلت من المستبعد أن يعاني الاقتصاد العالمي تجدد الركود. وفي الأسبوع الماضي رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2010 إلى 6 .4 في المائة من 2. 4 في المائة نظرا إلى قوة النمو في آسيا وتجدد طلب القطاع الخاص في الولايات المتحدة لكنه أبقى على توقعاته لعام 2011 دون تغير عند 3. 4 في المائة. وأبلغ كان العضو المنتدب لصندوق النقد مؤتمرا صحافيا في مدينة دايجيون التي تقع في وسط كوريا الجنوبية: نتوقع أن يشهد عام 2011 ''نموا'' أبطأ قليلا من مستوياته في عام 2010. لكن كل هذا بعيد تماما عن أي نوع من تجدد الركود. وقال ''بالتأكيد لا تشير توقعاتنا إلى تجدد الركود''.