الصادرات السعودية تقفز 23 % إلى 31 مليارا خلال 3 أشهر
ارتفعت قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 31.1 مليار ريال، مقابل نحو 25.2 مليار ريال، بارتفاع قدّر بأكثر من 5.8 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة. ووفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ـــ حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها ـــ فقد بلغ الوزن المصدر خلال الربع الأول من العام الجاري 1.09 مليار طن مقابل 1.03 مليار طن خلال الربع الأول عام 2009، بارتفاع قدر بـ 622 ألف طن، أي بنسبة 6 في المائة.
وفيما يتعلق بالواردات فقد انخفضت قيمة واردات المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 85.1 مليار ريال، مقابل 86.2 مليار ريال، في الربع الأول من 2009، بانخفاض بلغ 1.1 مليار ريال، بنسبة 1 في المائة، فيما بلغ الوزن المستورد 12.4 مليار طن، مقابل 9.6 مليار طن، في الربع الأول من 2009، بارتفاع قدر بـ 2.7 مليار طن، وبنسبة 28 في المائة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أكدت وزارة المالية أمس أن عدد العقود التي أجازتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 1420 عقدا، بقيمة إجمالية تصل إلى 71528 مليون ريال (19.1 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية في بيان تلقت الاقتصادية نسخة منه : ''إن تلك العقود التي تمت إجازتها تضمنت 82 عقداً للنفقات الجارية، التي تشمل الأدوية والإعاشة والمحروقات بقيمة إجمالية بلغت 3.08 مليار ريال إضافة إلى 320 عقداً للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 8.4 مليار ريال .
وتضمنت العقود التي أجازتها الوزارة 1018 عقداً للمشاريع الإنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 60.02 مليار ريال موزعة على عدد من القطاعات من بينها 261 عقداً بقيمة 5.6 مليار ريال للمشاريع البلدية والقروية، و 146عقداً بقيمة 10.5 مليار ريال لمشاريع الطرق والاتصالات، و 287عقداً بقيمة 10.5 مليار ريال لإنشاء الجامعات والمدارس ومراكز التدريب والمرافق التعليمية الأخرى . وتضمنت العقود المجازة كذلك 40 عقداً بقيمة 929 مليون ريال لإنشاء المستشفيات والمراكز والمرافق الصحية، و166عقداً بقيمة 5.951 مليون ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي، و118 عقداً بقيمة مقدارها 26.473 مليون ريال لمشاريع قطاعات أخرى.
وأوضحت الوزارة أن ذلك لا يشمل العقود التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار) ومدتها أقل من سنة، التي تتم من قبل الأجهزة الحكومية مباشرة دون الحاجة لرفعها للوزارة طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وكانت الحكومة قد أقرت في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2009 أضخم ميزانية في تاريخ المملكة لعام 2010، بلغ حجم الإنفاق فيها 540 مليار ريال، بينما وصل حجم الإيرادات إلى 470 مليار ريال، ما يمثل عجزا قيمته 70 مليار ريال.
فيما توقع تقرير مصرفي سعودي أنّ يبلغ حجم الإنفاق العام للمملكة في العام الجاري 588 مليار ريال، ما يعني أنّه سيتجاوز الميزانية بنسبة 9 في المائة منها. وخفض التقرير الذي أعده جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، توقعاته بشأن الفائض المالي لعام 2010، من 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 3 في المائة منه فقط؛ أو ما يعادل 49 مليار ريال. وقد يبلغ إجمالي إيرادات الدولة السعودية نحو 637 مليار ريال. وكانت ميزانية عام 2010 قد عكست التوجّه التوسعي للحكومة السعودية بقوّة لأنها قررت زيادة الانفاق العام بنسبة 13.7 في المائة فوصلت الميزانية العامة إلى مستوى قياسي تاريخي مرتفع، قدره 540 مليار ريال سعودي. وفي أيار (مايو)، أشار وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، إلى أنّ المملكة تكافح لضمان الالتزام بالميزانية المعلنة قدر المستطاع. وفي عام 2010، وللسنة الثانية على التوالي، خططت الحكومة السعودية لعجز في الميزانية العامة قدره 70 مليار ريال.
