استطلاع: أزمة الديون الأوروبية أحدثت «نكسة» للثقة العالمية للمستهلكين

استطلاع: أزمة الديون الأوروبية أحدثت «نكسة» للثقة العالمية للمستهلكين

أظهر استطلاع أمس الأحد أن تراجعاً في ثقة المستهلكين في أوروبا وسط مخاوف بشأن أزمة ديون المنطقة يعوق تحقيق انتعاش في الثقة العالمية للمستهلكين ويؤثر في المستقبل الاقتصادي الأوسع.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة نيلسن التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إلى أن ثقة المستهلكين في دول منطقة اليورو إسبانيا وفرنسا وإيطاليا تراجعت بين الربعين الأول والثاني، في الوقت الذي وضعت فيه الدول الأوروبية إجراءات تقشف لمعالجة الديون وسط مخاوف من العدوى من أزمة الديون اليونانية.
ونتيجة لذلك لم تتغير ثقة المستهلكين العالمية بشكل فعلي في الربع الثاني عن الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من تزايد التفاؤل في آسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى زيادة طفيفة بين المستهلكين في الولايات المتحدة.
وقال فينكاتش بالا كبير الاقتصاديين في ''كيمبردج جروب'' وهي وحدة من شركة نيلسن ''على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في حالة أفضل مما كان عليه قبل تسعة أشهر، فإن استمرار أزمة الديون الأوروبية نكسة كبيرة للانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع هذا العام، ولثقة المستهلكين''.
وسيتوقف حدوث انتعاش في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة على توفير وظائف.
وأجري الاستطلاع فيما بين 10 من أيار (مايو) و26 من الشهر نفسه وشمل 27 ألف مستهلك في 48 دولة.
وكان المستهلكون في الهند الأكثر تفاؤلا عالمياً تلاهم الإندونيسيون والفيتناميون.
وأشار الاستطلاع إلى أن أضعف ثقة للمستهلكين كانت في ليتوانيا التي ينكمش اقتصادها بنسبة 15 في المئة العام المقبل، وتواجه الآن ضغوطا من صندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من إجراءات التقشف لمعالجة عجز ضخم في الميزانية.
وكان اليابانيون والكوريون ثاني وثالث أكثر المستهلكين تشاؤما على عكس حالة التفاؤل في باقي أنحاء آسيا.
وكان المستهلكون الصينيون سابع أكثر المستهلكين تفاؤلا بين الدول التي شملها الاستطلاع وارتفع مؤشرهم نقطة عن الربع الاول. وشهدت فيتنام أكبر قفزة في ثقة المستهلكين من الأشهر الثلاثة الأولى في العام.
وهبطت الثقة في جمهورية التشيك خلال الربع الثاني عن الربع الأول أكثر من أي دولة أخرى.
من جهة أخرى، تراجعت وتيرة التعافي في بريطانيا منذ الخروج من الركود في الربع الأخير من 2009 حيث نما الاقتصاد البريطاني 0.3 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وظلت القروض المصرفية ضعيفة خاصة للشركات الصغيرة.
وقال كيبل في مقابلة مع صحيفة ''الإندبندنت'' أمس الأحد ''يمكن أن نتعرض لأزمة ائتمان ثانية إذا لم يتدفق الائتمان. هناك خطر حقيقي قد يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي''.

الأكثر قراءة