مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على خطة التقشف الحكومية

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي في جلسته أمس على خطة التقشف الحكومية بقيمة 24.9 مليار يورو (نحو 31.7 مليار دولار) على أن تحال على مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية تموز (يوليو) الحالي . وصوت لمصلحة الخطة 170 عضوا واعترض عليها 136.
ويستهدف طرح الحكومة للمشروع اختبار ثقة مجلس الشيوخ، الأمر الذي اعتبره المحللون "خطوة شجاعة" من جانب سيلفيو برلوسكوني وستخضع خطة الحكومة مجددا لاختبار الثقة أمام مجلس النواب. وفي ظل تراجع التأييد الشعبي لبرلوسكوني تعرضت الغالبية اليمينية لتصدع داخلي بفعل استقالة عدد من الوزراء وآخرها استقالة نائب وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والمال نيكولا كوسينتينو أمس الصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهمة التواطؤ مع المافيا .وكان قد استقال وزيران آخران خلال الأشهر الماضية بعد الاشتباه في تورطهما في قضايا فساد.
وفي رد فعل على تبني خطة التقشف رحب ماوريسيو غاسباري زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "شعب الحرية" بإقرار الخطة لأن من شأنها "إقفال الطريق أمام مناورات المزايدات الخارجية والأزمات الداخلية". فيما انتقدت المعارضة اليسارية الخطة واعتبرت أنها تحرم البلاد من آفاق النمو والتقدم وفق تصريحات لزعيمة نواب الحزب الديمقراطي انا فينوشيارو.
وتقضي خطة التقشف التي تبنتها الحكومة الإيطالية نهاية أيار (مايو) على تجميد رواتب موظفي القطاع العام لثلاث سنوات وتخفيض موازنات الوزارات بنسبة 10 في المائة وتخفيض كبير للمبالغ المخصصة للبلديات المحلية مع التشدد في مكافحة التهرب الضريبي. وتأمل روما من هذه الخطة أن تخفض العجز العام إلى 2,7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مقابل 5.3 في المائة عام 2009 بهدف تهدئة مخاوف الأسواق حيث تعاني إيطاليا دينا عاما هو الأعلى في العالم ويشكل نحو 118.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري.