الاقتصاد الصيني يسجل تباطؤا في النمو في الربع الثاني

سجل الاقتصاد الصيني ـ المصنف ثالثا عالميا ـ تباطؤا في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، حسبما أعلنت الحكومة أمس، في وقت بدأت التدابير التي اتخذتها بكين لتجنب التضخم ولا سيما في القطاع العقاري تؤتي ثمارها. وسجل إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام نيسان (أبريل) ـ حزيران (يونيو) نموا بنسبة 10.3 في المائة، بحسب الأرقام التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات (بي أن أس) أمس.
وبذلك يكون الاقتصاد الصيني سجل تراجعا في معدل النمو مقارنة بالربع الأول من 2010 (+11.9 في المائة) وكذلك مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009 (+10.7 في المائة)، في أعقاب التدابير القاسية المتخذة من جانب بكين لتجنب التضخم. وكانت الصين قد رفعت في بداية تموز (يوليو) توقعاتها لمعدل النمو لعام 2009 إلى 9.1 في المائة بارتفاع عن نسبة 8.7 في المائة المتوقعة سابقا، مقلصة بذلك الفارق مع اليابان، ثاني اقتصاد عالمي. وأشار ''بي أن أس'' إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 11.1 في المائة خلال عام في النصف الأول من عام 2010. ولكن على الرغم من هذه المؤشرات، فإن الحكومة الصينية أعربت عن رغبتها في عدم تغيير سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي، على الرغم من تطمينات المحللين الاقتصاديين إزاء عدم تعرض الاقتصاد لانتكاسة مفاجئة.
وقال شينغ ليون المتحدث باسم ''بي أن أس'' في تصريحات للصحافيين ''بصورة عامة فإن الاقتصاد على ما يرام''، مضيفا ''هناك كثير من الصعوبات والمشكلات في هذا الوقت من النهوض''. وبحسب المحللين، قد تتراجع معدلات النمو إلى ما دون عتبة الـ 10 في المائة في النصف الثاني من 2010، من دون أن يشكل ذلك مؤشر خطر.
ورأى الخبير الاقتصادي في مجموعة ''بنك أمريكا ـ ميريل لينش'' لو تينغ أن احتمالات حصول تراجع اقتصادي حاد بعد النمو ضئيلة، مشيرا إلى امتلاك بكين مخزونا نقديا كبيرا يمكنها من مواجهة أي أزمة اقتصادية خطيرة قد تعترضها. وخرجت الصين من أزمة اقتصادية خطيرة بفضل خطة نهوض لسنتين كلفت 4000 مليار يوان (أكثر من 585 مليار دولار) وقروض مصرفية تضاعفت قيمتها لتصل في عام 2009 إلى قرابة 9600 مليار يوان (أكثر من 1400 مليار دولار).
ويعود نجاح المارد الصيني الذي عاد ليحقق مستويات نمو ثنائية الأرقام منذ الفصل الأخير من عام 2009، في تجاوز هذه الأزمة إلى حزمة من الاستثمارات الحكومية بلغت قيمتها أربعة تريليونات يوان (586 مليار دولار) وتم توظيفها في بناء الطرق السريعة والجسور وغيرها من مشاريع البينة التحتية.