أوباما يستعين ببيل كلينتون لضبط الاقتصاد الأمريكي

سعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تدعيم الثقة المتراخية في أدائه الاقتصادي بطلب مساعدة الرئيس الأسبق بيل كلينتون بعد أن وجهت غرفة التجارة الأمريكية نقدا لسياسات الإدارة. وانضم كلينتون الذي قاد الطفرة الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي إلى اجتماع مغلق عقده أوباما في البيت الأبيض مع قادة الأعمال لتشجيع توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار بما في ذلك استثمارات الطاقة النظيفة.
وكانت غرفة التجارة الأمريكية قد وجهت توبيخا إلى جدول أعمال أوباما الاقتصادي واتهمته والديمقراطيين في الكونجرس بتجاهل الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعطيل النمو بأعباء تنظيمية وسياسات ضريبية. وقبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) يحاول الجمهوريون رسم صورة لأوباما والديمقراطيين باعتبارهم معادين للأعمال. وتزايد لجوء أوباما إلى الرئيس الأسبق كلينتون للمساعدة فيما يتعلق بكسب الناخبين ومجتمع الأعمال. وساعد كلينتون ـ الذي ينظر إليه في مجتمع الشركات الأمريكي باعتباره متعاطفا معها ـ البيت الأبيض بدعم الحملات الانتخابية للديمقراطيين المرشحين في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، وتشاور أوباما كذلك مع وارين بافت خبير الاستثمار في وقت سابق، إضافة إلى الاجتماع الذي استضافه مع كلينتون، وذلك في إطار جمع الآراء بشأن كيفية دعم الاستثمار. وعين أوباما يوم الثلاثاء الماضي جاك ليو الاقتصادي المخضرم في إدارة كلينتون السابقة مسؤولا عن الميزانية في البيت الأبيض للمساعدة في خفض العجز الكبير.
من جهة أخرى، خفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي في ظل تعثر تعافي الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الكساد الضخم في ثلاثينيات القرن العشرين. وقلل المجلس توقعاته بشأن النمو للعام الحالي إلى ما يراوح بين 3 و3.5 في المائة، في حين كانت التوقعات السابقة تراوح بين 3.2 و3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع المجلس تراوح معدل البطالة بين 9.2 في المائة و9.5 في المائة، في حين يبلغ المعدل حاليا 9.5 في المائة. وجاء خفض توقعات النمو للعام الحالي على خلفية البيانات الاقتصادية الأخيرة والتطورات الخارجية التي تؤثر في الاقتصاد الأمريكي على حد قول مجلس الاحتياط الذي ربما يشير إلى أزمة الديون في أوروبا. ورجح المجلس تعافيا تدريجيا للاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة مع استمرار معدل البطالة قريبا من مستوى 1 في المائة، كما توقع المجلس نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بما يراوح بين 3.5 و4.2 في المائة، مقابل التقديرات السابقة المعلنة في نيسان (أبريل) الماضي وتراوح بين 3.4 و4.5 في المائة. في حين يراوح معدل النمو المتوقع لعام 2012 بين 3.5 و4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.