أمريكا تقترب من إصدار أكبر خطة لإصلاح نظامها المالي

اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي أمس من إقرار أكبر خطة إصلاحات للنظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين بعد تجاوز عقبة إجرائية كبيرة، مقدما بذلك للرئيس باراك أوباما نصرا تشريعيا حاسما هذا العام، بعد الإصلاح الذي يتعلق بالتغطية الصحية في آذار (مارس).
وصوت 60 عضوا من أعضاء المجلس مقابل 38 عضوا لصالح إغلاق باب المناقشة حول الإصلاحات، تمهيدا لطرحها للتصويت النهائي اليوم الجمعة أو غدا. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تحتاج إلى موافقة ما يسمى بـ ''الأغلبية الموصوفة'' وقدرها 60 عضوا من بين أعضاء المجلس وإجماليهم 100 عضو، في حين يحتاج التصويت النهائي إلى الأغلبية المطلقة أي نصف الأعضاء زائد عضو واحد. ومن المنتظر أن يصدر الرئيس أوباما المشروع ليصبح قانونا نافذا الأسبوع المقبل.
ووضع النص النهائي الذي يقع في أكثر من ألفي صفحة ويحمل اسم ''دود وفرانك''، وهما معداه الرئيسيان السناتور كريس دود والنائب بارني فرانك، لمنع حدوث أزمة جديدة مثل تلك التي بلغت أوجها خريف 2008 ودفعت بالاقتصاد الأمريكي إلى الهاوية. ويقضي النص، الذي يهدف إلى تعزيز مراقبة سلطات ضبط قطاعات كاملة من المال لم تكن تخضع للإشراف، خصوصا باستحداث هيئة للمستهلك المالي في المصرف المركزي ويمنع إنقاذ مؤسسات مالية كبرى على حساب دافعي الضرائب. وبين الإجراءات الأساسية الأخرى في النص فقرة تدعو إلى مراقبة أفضل لسوق المشتقات الهائلة التي تعتمد على المقايضة. وكانت أدوات المضاربة هذه في صلب الأزمة المالية الأخيرة في الولايات المتحدة. ويتضمن النص أيضا إجراء أطلق عليه اسم ''قاعدة فولكر'' باسم المستشار الاقتصادي لأوباما بول فولكر، من أجل منع المصارف التجارية من ''إغراء'' المجازفة لتركز أنشطتها على القروض. كما يقضي النص بإنشاء مجلس لمراقبة الاستقرار المالي، إلا أن هذا الإصلاح تم تعديله في اللحظة الأخيرة بتسوية تقضي مثلا بالسماح للمصارف التجارية بمواصلة تسويق بعض المنتجات الاستثمارية.