بنوك أوروبا تخطط للانقلاب على مساعدات الحكومات بتأسيس صندوق إنقاذ

تبحث مصارف أوروبية عدة في إنشاء صندوق إنقاذ برأسمال 20 مليار يورو يمكن أن يساعدها في حال حصول أزمة مالية جديدة، كما كتب المدير العام لبنك ''يونيكريديت'' الإيطالي في صحيفة ''فايننشال تايمز'' أمس.
وقال السندرو بروفومو في مقال إن هذا الصندوق سيسمح للمصارف بتجاوز المساعدات الحكومية وتجنب فرض رسم عام على المصارف، كما تطالب بعض الدول وبينها فرنسا، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ''انقلاب'' من قبل البنوك على الرسوم والمساعدات الحكومية. وأوضح بروفومو بحسبما نقلته عنه ''رويترز'' ''مع مساهمات طوعية من المصارف الدولية الأوروبية الكبيرة، ولنقل أكبر 20 مصرفا، يمكن لصندوق إنقاذ أوروبي إن يراكم، في غضون بضع سنوات، رأسمالا كبيرا جدا لمواجهة المخاطر''. ورأى''أن الخيار الذي سيتيح للسلطات اللجوء إلى هذا الصندوق بهدف استقرار مصرف أو مصارف عدة تواجه صعوبات مالية، سيظهر للسوق أن بالإمكان احتواء أزمة في مرحلة مبكرة''، مشدّدا على أن هذا الصندوق ''لن يحتاج إلى مساهمة من الدول الأعضاء أو من السلطات الأوروبية''. ولاحظ مدير عام مصرف ''يونيكريديت'' أن ''استحداث رسم لإعادة تسديد المال العام الذي أنفق لإنقاذ المصارف لن يكون (على العكس) عادلا بالنسبة إلى المصارف التي لم تحصل على أي مبلغ من هذا المال''.
وقال ''إضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا الرسم سيعادل مبلغا كبيرا جدا من الموارد، نحو 2 إلى 4 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي''، بحسب صندوق النقد الدولي، ''ما قد يؤثر ولا شك في التحسن الاقتصادي والنمو''. وسيحاول بروفومو أن يحشد تاييد المصارف الاوروبية الكبرى لاقتراحه في الاسابيع المقبلة. وقد ابدى حتى الان دويتشي بنك وسانتاندر اهتمامهما بهذه الفكرة، بحسب فايننشال تايمز.
من جهة أخرى صاغ الاتحاد الاوروبي أمس مشروع قانون يضمن لاصحاب الحسابات المصرفية في دوله استرداد أموالهم في غضون أسبوع اذا واجهت بنوكهم تهافتا على سحب الودائع.
وتهدف المقترحات التي صاغتها المفوضية الاوروبية لاستعادة ثقة المستثمرين التي انهارت أمام أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات وهي أزمة بددت مدخرات واضطرت حكومات لدعم البنوك.
واقترحت المفوضية - وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة - تعزيز إجراءات حماية أصحاب الحسابات المصرفية والمستثمرين من الأفراد. كما فتحت باب التشاور العام بشأن تحسين سبل حماية حملة وثائق التأمين.
ولدول الاتحاد الأوروبي وللبرلمان الأوروبي القول الفصل في المقترحات التي تسعى للتشجيع على الادخار حتى بلوغ سن التقاعد وتجنب الزج بدافعي الضرائب في عملية إنقاذ البنوك لدى وقوع أي أزمة في المستقبل.
واذا قوبلت المقترحات بالموافقة فسيتعين على أنظمة ضمان الودائع ضخ ما يصل إلى 100 ألف يورو (126 ألف دولار) في كل حساب مصرفي اعتبارا من نهاية 2010 .
ويمثل هذا ضعف الحد الأدنى لمستويات التعويض الحالية وسيغطي 95 في المائة من كل أصحاب الحسابات المصرفية بالاتحاد الأوروبي، واعتبارا من نهاية 2013 سيسترد العملاء ودائعهم في غضون سبعة أيام بدلا من ثلاثة أشهر حاليا. في المقابل اجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أمس الإثنين في بروكسل لبحث كيفية التشدد في سياستهم تجاه السياسات الاقتصادية لدولة عضو أخرى. ومنذ بداية العام، واليونان تترنح على شفا الإفلاس فيما حذرت الأسواق من أن إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وآيرلندا قد تلحق بها. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام جديد على الدول الأعضاء فيما بينها بهدف ضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات أبدا. ومن المتوقع أن تجري ''قوة المهام'' المالية التي يرأسها رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي، نقاشا بشأن كيفية إنشاء نظام إنقاذ دائم لدول منطقة اليورو مثل ذلك المطبق لحل مشكلة اليونان. وفي مطلع أيار(مايو) الماضي، وافق وزراء المالية على شبكة أمان بقيمة 750 مليار يورو (950 مليار دولار) للدول الأعضاء في منطقة اليورو، لكنهم اتفقوا على أنها ستستمر فقط لمدة ثلاث سنوات.
وبعد انعقاد اجتماع ''قوة التنفيذ'' ، من المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو سعر الصرف الذي سيتم وفقا له انضمام أستونيا إلى اتحاد العملة الموحدة في عام 2011.
كما أنهم سيبحثون الدعوة من الحكومة الجديدة في سلوفاكيا لإعادة التفاوض على شروط مساهمتها في شبكة الأمان بمنطقة اليورو. وأدت الخطوة إلى غضب دول اليورو الأخرى التي رأت أنه انتهاك خطير لقواعد التضامن بمنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجموعة اليورو جين كلود يونكر، القضية مع وزير المالية الجديد في سلوفاكيا إيفان ميكلوس، ورئيسة الوزراء إيفيتا راديكوفا.