صندوق النقد الدولي: الأزمة الاقتصادية أبرزت آسيا كقوة عالمية

قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس أمس إن آسيا برزت كقوة عالمية في مراحل الانتعاش من الأزمة الاقتصادية في كل أنحاء العالم، ومن المرجح أن يستمر نمو الأداء الاقتصادي لها في المستقبل.وأضاف شتراوس، في كلمة له في ''مؤتمر آسيا 21'' الذي بدأ في مدينة ديجون الكورية اليوم،''إن وقت آسيا قد حان، ولا يمكن أن يشكك أي شخص في استمرار نمو الأداء الاقتصادي لآسيا''.ويأتي تأكيد شتراوس على دور آسيا في المجتمع الدولي بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أخيرا أن ينمو الاقتصاد في الإقليم الآسيوي بنسبة 7.75 في المائة هذا العام، بوتيرة أسرع مقارنة بتوقعات الاقتصاد الدولي (4.5 في المائة). من ناحية أخرى، قال رئيس الصندوق إنه من الضروري انعكاس دور آسيا في الاقتصاد الدولي للتمثيل في المؤسسات المالية العالمية، مشيرا إلى أن منظمته ستقدم مزيدا من العون على تنظيم تمثيل آسيا في الصندوق مع ثقلها الاقتصادي في العالم.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر غدا بمشاركة واضعي السياسات الإقليميين وكبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، لتبادل الآراء حول الدور المستقبلي للدول الآسيوية وقضية إصلاح منظمة الإقراض التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.إلى ذلك توقع صندوق النقد الدولي قبل أيام زيادة النمو العالمي إلى 4.6 في المائة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى نحو 4.25 في المائة في عام 2011، وأكد الصندوق في تقريره أنه رغم ''الانتعاش الذي وصف بأنه أقوى مما كان متوقعا'' في النصف الأول لهذا العام، فثمة حالة من ''عدم اليقين تحيط بتعرض القطاعات السيادية والمالية لمخاطر في أجزاء من منطقة اليورو يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع، ما يشكل صعوبات لكل من الاستقرار المالي والتوقعات الاقتصادية''. وأضاف التقرير أن معدلات النمو هذه العالم ''تخفي فارقا كبيرا بين وداخل الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية''، مع توقع تحقيق نمو في الولايات المتحدة بنحو 3.25 في المائة هذا العام، وفي منطقة اليورو بـ 1 في المائة، واليابان بما يقرب من 2.5 في المائة، والاقتصادات الناشئة والنامية بمتوسط 6.75 في المائة. كما أعلن صندوق النقد ا دولي مراجعة تصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لآسيا لعام 2010 من 7 في المائة في (تقرير مستقبل الاقتصاد العالمي) لنيسان (أبريل) الى نحو 7.5 في المائة. وبالنسبة لعام 2011 ذكر التقرير أنه ''بمجرد اكتمال دورة المخزون وسحب الحوافز الاقتصادية في عديد من البلدان، فمن المتوقع أن يستقر نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لآسيا على معدل أكثر اعتدالا بنحو 6.75 في المائة''. على الصعيد العالمي ذكر الصندوق أنه يجب أن تركز السياسات على ''تنفيذ خطط ذات مصداقية لخفض العجز المالي على المدى المتوسط، مع الحفاظ على السياسات النقدية الداعمة وتسريع إصلاح القطاع المالي وإعادة توازن الطلب العالمي''.