اليوم.. حوار اقتصادي خليجي - أوروبي لتفعيل التعاون المالي والنقدي

تنطلق اليوم في بروكسل مباحثات الحوار الاقتصادي الثاني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين لمناقشة سبل وآليات توسيع فرص وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكتلتين الإقليميتين.
وتأتي هذه المحادث إنفاذا لتوصيات المجلس الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول المجلس ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها في اجتماعه الأخير في لكسمبورج، والتي تحدد معالم الطريق للوصول إلى تنفيذ كامل وشامل لـ 14 مجالا شملتها اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك من خلال برنامج عمل يتضمن خطوات عملية وآليات محددة تنفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويستهدف هذا البرنامج تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية الرئيسة مثل النواحي الاقتصادية والمالية والنقدية، إلى جانب التشديد أيضا على أهمية وجود وبلورة حوار مستمر حول القضايا الاقتصادية والمالية العالمية. كما يتضمن الآليات اللازمة لتفعيل كل مجال من مجالات التعاون، والتي تركز على الحوار والتواصل بين مجموعات عمل متخصصة في المجالات التي ينص عليها البرنامج، الذي تنطلق أنشطته ابتداءً من النصف الثاني من 2010 بالنسبة للأنشطة الجديدة التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في برنامج العمل. أما الأنشطة التي تم الاتفاق عليها سابقاً فتستمر دون انقطاع، ويمكن باتفاق الجانبين تحديث برنامج العمل بتعديل أو حذف أو إضافة أي أنشطة وآليات جديدة أو تغيير مواعيد تنفيذها بما يحقق الفائدة القصوى للجانبين.
وأكد الطرفان استمرار الحوار الثنائي بشأن الاقتصاد الشامل، واستمرار التشاور لاستكمال إرساء منطقة للتبادل الحر. وفي هذا الشأن، اتفق الجانبان على التواصل بين البنك المركزي الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون والمجلس النقدي الخليجي بغرض تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير وبناء مؤسسات الاتحاد النقدي، وذلك في إطار تفعيل التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الجانبين، إلى جانب عقد اجتماع شبه سنوي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. كما اتفقا على تكثيف مباحثاتهما من خلال فرق عمل على مستوى فني عال ومتوسط، وندوات وورش في القضايا المالية والاقتصادية التي تهم الجانبين، وأيضا تبادل الخبرات في مواضيع محددة كتطوير النظام الضريبي ومنتجات المصرفية الإسلامية.
وفي مجال تشجيع الاستثمار المتبادل، اتفق الطرفان الخليجي والأوروبي على تعزيز التنسيق وزيادة التواصل بين قطاع رجال الأعمال واتحادات الغرف التجارية الصناعية في الجانبين، من خلال عقد شراكات وتنظيم مؤتمرات مشتركة للاستثمار في جميع المجالات.
وفي إطار التعاون الأوروبي - الخليجي، انتهت أخيرا أعمال الندوة الثانية بين النظام المالي الأوروبي والبنوك المركزية والوكالات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أتاحت هذه الندوة، التي شارك فيها قيادات ومسؤولو القطاع المالي والمصرفي الخليجي، فرصة لتبادل الخبرات والآراء وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة مما لديهم من خبرات بناءة يمكن أن تساعد في المرحلة الجارية لبناء الاتحاد النقدي والنظام المصرفي الخليجي نحو قيام العملة الخليجية الموحدة دون مواجهة العقبات التي عرفتها التجربة الأوروبية.