أوروبا تختبر قدرة 91 بنكا لتتدبّر أمرها إذا تدهور الاقتصاد

ذكر دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون أمس، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيسعون للاتفاق على النقاط الحساسة في اختبارات التحمل التي تجريها حاليا الجهات الرقابية في القطاع المصرفي، والتي تقيس التأثير المحتمل لتباطؤ اقتصادي على الميزانيات العمومية للبنوك حينما يجتمعون الأسبوع المقبل. وقالت لجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية الأربعاء إنها ستختبر 91 بنكا في أنحاء أوروبا لترى كيف ستتدبر أمرها إذا تدهور الاقتصاد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ذكر دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون أمس، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيسعون للاتفاق على النقاط الحساسة في اختبارات التحمل التي تجريها حاليا الجهات الرقابية في القطاع المصرفي والتي تقيس التأثير المحتمل لتباطؤ اقتصادي على الميزانيات العمومية للبنوك حينما يجتمعون الأسبوع المقبل، وكسر الجمود في المحادثات حول جهات إشرافية مالية جديدة. وسيمارس الوزراء خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء أيضا ضغوطا على سلوفاكيا لتغير موقفها بشأن التصويت على اتفاق لإطلاق آلية مساندة قيمتها 440 مليار يورو (554 مليار دولار) لدول منطقة اليورو التي تعاني متاعب مالية. وسيحاول وزراء مالية دول منطقة اليورو وعددهم 16 الذي يسبق اجتماعهم اجتماع وزراء مالية الاتحاد دفع المفاوضات حول تشديد قواعد الميزانية بحيث يمكن أن يبدأ سريان هذه القواعد اعتبارا من العام المقبل. وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي ''ستكون اختبارات التحمل نقطة رئيسية في المناقشات، ستكون متابعة للعرض التقديمي للجنة الجهات الإشرافية المصرفية الأوروبية''. ويجب على الدول بشكل عام أن تمتلك ما يكفي من الصناديق الوطنية لإعادة رسملة البنوك الضعيفة، لكن قد يريد البعض اللجوء إلى صناديق إنقاذ أوروبية أقيمت هذا العام لمساعدة الحكومات على مواجهة الاضطرابات في أسواق الديون السيادية. وذكر المصدر أن اللجوء إلى هذه الصناديق سيتطلب شروطا ومفاوضات صارمة مع المفوضية الأوروبية. وتشمل الصناديق تسهيلا جاهزا بقيمة 60 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وآلية بقيمة 440 مليار يورو ستكون جاهزة عندما توقع دول منطقة اليورو الـ16 كافة على اتفاقية إطار عمل خاصة بالآلية. كما سيسعى الوزراء إلى وسائل لكسر الجمود في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن إصلاح شامل للإشراف المالي بحيث يمكن للبرلمان الموافقة عليه في أيلول (سبتمبر). ويعد تشكيل جهات إشرافية في الاتحاد الأوروبي لمتابعة عمل البنوك وشركات التأمين وأسواق المال أمرا رئيسيا لجهود الاتحاد للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة.