هل يمكن أن تشهر شركة النفط البريطانية إفلاسها؟

هل إفلاس شركة بي بي البريطانية للنفط ممكن من ناحية المبدأ؟ نعم، أي شركة مهما عظم حجمها يمكن أن تشهر إفلاسها من ناحية المبدأ.
ما هو أكبر خطر يواجه الشركة في هذه الحالة؟ فقدان الثقة بشكل دائم لدى المستهلك الأمريكي، فإذا لم تنجح الشركة خلال الأسابيع المقبلة في وقف التسرب النفطي في خليج المكسيك والسيطرة على تداعيات هذه الكارثة، فإن سمعة الشركة ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه، وربما أدى ذلك إلى إحجام الأمريكيين عن شراء الوقود الذي يباع تحت اسم الشركة.
هل سيتم تقسيم الشركة أو بيعها؟ من الممكن أن تباع، ولكن شراءها من قبل إحدى أكبر شركتين منافستين لها على مستوى العالم، شركة إكسون موبيل، وشركة رويال داتش شيل، يمكن أن يفشل بسبب المعارضة المحتملة من قبل الهيئات المعنية بحماية المنافسة الشريفة. فهاتان الشركتان تعدان بالفعل من كبرى شركات العالم، فإذا قررت إحداهما شراء شركة بي بي، فإن عملية الشراء ستسفر عن عملاق لا نظير له على مستوى العالم.
هل يمكن أن تتدخل الحكومة البريطانية، كما فعلت في خضم الأزمة المالية العالمية؟ هذا أمر غير محتمل، فرغم أن الحكومة البريطانية أكدت أنها بصدد إعداد خطط طوارئ للتعامل مع أزمة ''بي بي''، لأنها ترى أن مشكلة الشركة تهدد مصالح بريطانيا بشكل مباشر، لأن جزءا كبيرا من البنية التحتية في قطاع النفط في بريطانيا يعتمد على الشركة مثل البنية التحتية للطاقة في بريطانيا، التي تتضمن شبكة من خطوط الأنابيب تربط بريطانيا بأكثر من 50 في المائة من حقول النفط والغاز في بحر الشمال، ورغم أن شركة بي بي توفر أكثر من عشرة آلاف وظيفة في بريطانيا وحدها، إلا أن الحكومة لا تعد الشركة ''ذات صلة بالنظام في بريطانيا''، وأنها ليست مثل بنك كبير يتوقف عليه مصير كثير من الشركات بسبب التمويلات التي تحصل عليها منه.
هل يمكن أن تكون نهاية ''بي بي'' بمنزلة اندلاع لأزمة عالمية في قطاع الطاقة على غرار الأزمة المالية العالمية؟ لا، هناك اتفاق بين الخبراء على عدم تشابه الحالتين، والسبب في ذلك يرجع بشكل رئيس إلى أن المشكلة خاصة بشركة واحدة فقط في القطاع وليس بعدة شركات. ففي حالة إفلاس شركة بي بي ستتولى شركة أخرى منافسة أعمالها النفطية، ولكن ربما كان إفلاسها إيذانا بانتهاء عصر النفط رخيص الثمن أسرع مما كان يخشاه المراقبون حتى الآن.
ما تداعيات أزمة ''بي بي'' بالنسبة لبريطانيا؟ أولا ضياع أموال هائلة من عائدات الضرائب، حيث دفعت ''بي بي'' العام الماضي ضرائب بلغت ما يقدر بنحو 7.25 مليار يورو، أي ما يعادل ميزانية وزارة المساعدات التنموية في بريطانيا. يضاف إلى ذلك الخسائر الهائلة في صندوق المعاشات البريطاني.