الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية دون تغيير

قرر البنك المركزى الأوروبي أمس، الإبقاء على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق في ظل مخاوف من أن الانتعاش الاقتصادي من الركود يمكن أن يبدأ في التباطؤ.
وبقيت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة عند معدل 1 في المائة لأكثر من 12 شهرا، في الوقت الذي يحاول فيه البنك استعادة الثقة الاقتصادية بالعملة الموحدة اليورو التي تدهورت بسبب أسوأ أزمة ركود منذ جيل كامل والتي ضربت المنطقة، فضلا عن أزمة الديون. في الوقت نفسه، فإن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي بدأ يفقد قوة دفعه بسبب ظهور المخاوف من احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي، الأمر الذي يفتح الباب أمام عودة هذه الاقتصادات إلى دائرة الركود. ويتوقع المحللون أن يبقي البنك على معدلات الفائدة ربما حتى العام المقبل. وبالتزامن مع اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في مقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت الألمانية، قرر بنك إنجلترا المركزي أمس الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي وهو 0.5 في المائة دون تغيير. يذكر أن سعر الفائدة في بريطانيا هو الأقل منذ آذار (مارس) 2009 رغم تحذيرات بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا من تداعيات ارتفاع معدل التضخم على التعافي الضعيف للاقتصاد البريطاني. ويبلغ معدل التضخم في بريطانيا حاليا 3.4 في المائة وهو ما يقترب من ضعف المعدل المستهدف وهو 2 في المائة. ويأتي هذا قبل إصدار نتائج اختبارات الضغط على النظام أو اختبار سلامة الموقف المالي للبنوك الأوروبية الأسبوع المقبل، إضافة إلى إجراءات السياسة النقدية غير المعيارية التي تهدف إلى تعزيز السيولة في القطاع المالي.
وكانت آلية التسهيلات الائتمانية التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي لمدة عام بقيمة 442 مليار يورو (557 مليار دولار) لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة أزمة السيولة النقدية قد انتهت بسلاسة الأسبوع الماضي. وسجلت اقتصادات منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بمعدل 0.2 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي بعد نمو بمعدل 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية ''يوروستات''. وما يهدد أيضا احتمالات تعافي اقتصادات منطقة اليورو ارتفاع معدل البطالة إلى 10 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ عشر سنوات تقريبا.