صندوق النقد يحذر الحكومات من غياب التوازن بين خطط الإنقاذ وهامش العجز

ذكر صندوق النقد الدولي أمس، أن الاقتصاد العالمي أفضل حالاً الآن من التوقعات التي أعلنت في وقت سابق من هذا العام بفضل الاقتصادات الناشئة والنامية.. لكن النسخة المنقحة من تقرير ''آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2010''، التي أصدرها الصندوق، نبهت إلى ضرورة أن تحقق حكومات الدول الاقتصادية المتقدمة توازناً دقيقاً بين خطط الإنقاذ وهامش العجز.
وحذر الصندوق من أن الأزمة المالية في منطقة اليورو يمكن أن يمتد تأثيرها إلى آسيا، وذلك من خلال تراجع الطلب على الصادرات، لكنه أضاف: ''إن تنامي الطلب المحلي في الصين والهند وإندونيسيا ودول أخرى يمكن أن يوفر دعامة للنمو''. وتنبأ الصندوق في تقريره الذي صدر في هونج كونج، بنمو عالمي يبلغ 4.6 في المائة، بارتفاع طفيف عن النسبة التي تنبأ بها خلال نيسان (أبريل) الماضي، وكانت 4.2 في المائة، وأعلى بكثير من توقعاته لكانون الثاني (يناير) الماضي، التي لم تتجاوز 3.9 في المائة .. في حين ظلت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ثابتة عند 4.3 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ذكر صندوق النقد الدولي، أمس، أن الاقتصاد العالمي أفضل حالاً الآن من التوقعات التي أعلنت في وقت سابق من العام بفضل الاقتصادات الناشئة والنامية.. لكن النسخة المنقحة من تقرير ''آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2010''، التي أصدرها الصندوق، نبهت إلى ضرورة أن تحقق حكومات الدول الاقتصادية المتقدمة توازناً دقيقاً بين خطط الإنقاذ وهامش العجز.
وحذر الصندوق، من أن الأزمة المالية في منطقة اليورو يمكن أن يمتد تأثيرها إلى آسيا، وذلك من خلال تراجع الطلب على الصادرات، لكنه أضاف: ''إن تنامي الطلب المحلي في الصين والهند وإندونيسيا ودول أخرى يمكن أن يوفر دعامة للنمو''. وتنبأ الصندوق في تقريره، الذي صدر في هونج كونج، بنمو عالمي يبلغ 4.6 في المائة، بارتفاع طفيف عن النسبة التي تنبأ بها خلال نيسان (أبريل) الماضي وكانت 4.2 في المائة، وأعلى بكثير من توقعاته لكانون الثاني (يناير) الماضي، التي لم تتجاوز 3.9 في المائة، في حين ظلت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ثابتة عند 4.3 في المائة.
وقال تقرير الصندوق: ''إن الأداء القوي في آسيا وأمريكا اللاتينية دفعا بمؤشرات التوقعات الاقتصادية لعام 2010 للأمام، في حين أن أوروبا والاقتصاديات المتقدمة الأخرى ما زالت تعاني من أجل استعادة الاستقرار المالي''، مضيفاً: ''إن تقارير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول كانت أقوى من المتوقع في أنحاء آسيا؛ ما دفعه إلى تعديل التوقعات''. وجاءت الصين في صدارة الدول المتوقع أن تحقق نمواً بواقع 10.5 في المائة، والهند (9.4 في المائة)، تليها البرازيل (7.1 في المائة). وتوقع صندوق النقد، أن تحقق الدول الناشئة والنامية معاً نسبة نمو تبلغ 6.8 في المائة هذا العام، بزيادة قدرها 0.5 في المائة، مقارنة بآخر تنبؤات الصندوق. كما جاءت توقعات النمو إيجابية للكثير من دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية والمنتجات الاستهلاكية في كل الأقاليم.وقال أوليفيه بلانشار كبير المحللين الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، معلقاً على التقرير: ''إذا نظرت إلى أرقام الأشهر الثلاثة الأخيرة للنشاط الاقتصادي لوجدت أنها كانت جيدة، بل وأفضل من المتوقع''. وتابع: ''لكن في الوقت نفسه هناك غيوم، التوترات الأوروبية فيما يتعلق بالجانب المالي وقدرة البنوك على الوفاء بديونها يخلقان الكثير من الشكوك، ويزيدان الشعور بكراهية المخاطرة ويقللان حجم إقراض المصارف ومن ثم فإن الأثر النهائي لا يعدو أن يكون تعديلاً طفيفاً''. وقال بلانشار: ''إنه من المستبعد أن يعاني العالم تكرار أزمة الركود الاقتصادي، لكنه حذر من أن الشكوك التي تسود بعض بقاع منطقة اليورو مثل اليونان، من المحتمل أن تنتشر؛ ما يخلق صعوبات أمام الاستقرار المالي والمستقبل الاقتصادي.وكرر جوزيه فينالس مستشار صندوق النقد الدولي المالي تحذيرات بلانشار، داعياً إلى تحرك سياسي حازم لمعالجة حالة تراجع الثقة في أسواق المال؛ جراء معدل العجز المرتفع في الموازنات الخاصة بعدد من دول منطقة اليورو. غير أن الصندوق حذر من شراك ستواجهها الاقتصادات المتقدمة، وقال: ''إن تنبؤاته الإيجابية اعتمدت في جانب منها على استعادة منطقة اليورو لـ''الثقة والاستقرار'' في أعقاب حالة عدم الاستقرار التي مرت بها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة''.