السيولة في السعودية تسجل أعلى نمو في عام

سجل حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي نمواً ملحوظاً نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً 1.042 تريليون ريال، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال العام، مدعوماً بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف، مضافاً إليه الودائع تحت الطلب، الذي سجل نمواً بنسبة 1.87 في المائة. وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية نهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في الأول من تموز ‏‏‏(يوليو) الجاري إلى 1042.7 مليار ريال، ‏‏مقارنة بنحو 1040.3 مليار ريال نهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 0.23 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 2.4 مليار ريال. وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم ''الاقتصادية'' هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع بشكل رئيس إلى نمو مستوى عرض ‏النقود ن1، وهي ‏حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك ‏مزيداً من الودائع لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكّن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

سجل حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.042 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته خلال العام، مدعوما بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل نموا بنسبة 1.87 في المائة.
وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد، عن ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في الأول من تموز ‏‏‏(يوليو) الجاري إلى 1042.7 مليار ريال ‏‏مقارنة بنحو 1040.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.23 في المائة، أي أن ‏الزيادة بلغت 2.4 مليار ريال.
وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم ''الاقتصادية'' هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع بشكل رئيسي إلى نمو مستوى عرض ‏النقود ن1 وهي ‏حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذا مؤشر جيد على أن هناك ‏مزيدا من الودائع لدى البنوك. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.
كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين – الارتفاع الطفيف في مستوى النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية ن2 وهي الودائع الادخارية، وهذا مؤشر جيد يشير إلى ارتفاع في ‏معدلات الادخار، لكن لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها ‏هذه الودائع، بمعنى أنه ليس واضحا إن كانت متوسطة المدى أو طويلة ‏أو قصيرة، خصوصا أن فترة الصيف تشهد عادة عمليات سحب من الودائع تحت الطلب والزمنية لتلبية احتياجات السفر.
وبحسب بيانات ''ساما'' ارتفاع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.67 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة ‏1.87 في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 1.34 في المائة إلى ‏‏‏1042.7 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏1028.9 مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفع مستوى عرض ‏النقد ن1 بنسبة ‏‏10.62 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ن2 ‏بنسبة 4.25 في المائة مقارنة ‏ بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.‏