أوروبا تطرح مبادرة لتحديد سقف المكافآت في المصارف

سيتم للمرة الأولى تحديد سقف للمكافآت التي تدفع للوسطاء والمسؤولين في المصارف في أوروبا المتهمين بتشجيع مضاربات مفرطة خلال الأزمة، اعتبارا من العام المقبل بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي نصا في هذا المعنى أمس. فبعد سنتين من اندلاع الأزمة المالية في 2008-2009 التي انطلقت من الولايات المتحدة مع إفلاس بنك ليمان براذرز، صادق البرلمان الأوروبي في ستراسبورج على هذا النص الذي كان موضع اتفاق في 30 حزيران (يونيو) بين النواب ودول الاتحاد الأوروبي.
واعتبارا من 2011، لن تحتسب المكافآت نسبة إلى الراتب الثابت وسيوضع سقف للعلاوات النقدية عند 30 % من العلاوة الإجمالية، وحتى 20 في المائة بالنسبة للعلاوات المرتفعة بشكل كبير. ولن يكون بالإمكان دفع قسم كبير من المكافأة على الفور، ولن يتم هذا الدفع إلا بعد فترة ثلاثة أعوام على الأقل بهدف السماح لصاحب العمل باستعادة جزء منها في حال لم تكن نتيجة الاستثمارات كما هو متوقع.
وأخيرا، فإن 50 في المائة على الأقل من مكافأة إجمالية ستدفع على أساس رأسمال مشروط يمكن استعادته في حال حصول صعوبات مصرفية وذلك بهدف تجنب وضع المكلفين مرة أخرى في خط المواجهة الأمامي عندما يواجه أي مصرف صعوبات مالية. وفي حال البنوك التي تستفيد من مساعدات عامة، ينص القانون من جهة أخرى على ''عدم دفع أي تعويض متقلب للمسؤولين في هذا البنك إلا إذا كان مبررا''. واعتبر النائب الفرنسي عن الخضر باسكال كانفان الذي تفاوض حول النص أن أوروبا تملك القواعد الأكثر طموحا في العالم لسلسلة تعويضات مسؤولي المصارف والوسطاء.
وأضاف ''عبر تحديد جزء التعويض المتغير في التعويض الإجمالي، سيضع هذا القانون أخيرا حدا للمكافآت المرتفعة جدا التي تعني مخاطر مرتفعة جدا''.
من جهتها، أعلنت الاشتراكية أرلين ماكارثي المقررة البرلمانية حول الملف أثناء الاتفاق المبدئي في الثلاثين من حزيران (يونيو) ''بعد سنتين من اندلاع الأزمة المالية العالمية، ستحول هذه القواعد الجديدة القاسية على المكافآت ثقافة المكافآت وستضع حدا للتحفيز على المجازفة المفرطة'' إلا أن القطاع المصرفي لم يعبر عن ترحيب كبير بهذا القانون.
وأعلن الأمين العام للاتحاد المصرفي الأوروبي غيدو رافوي بعد الاتفاق المبدئي لوكالة فرانس برس ''نعتقد أن الاتفاق يذهب بعيدا، لأن هناك على المستوى الدولي مبادئ أصلا'' على شكل توصيات قام مجلس الاستقرار المالي بصياغتها خصوصا. وأضاف ''نعتقد أنه لا يتعين على السلطات العامة أن تضع مبالغ ونسبا مئوية''، معتبرا أنه ينبغي ترك هذه المسؤولية للمؤسسات المصرفية.
ورأى رافوي ''إذا كنا لا نتبع أوروبا على المستوى الدولي، فإن المصارف الأوروبية ستواجه نقصا تنافسيا''، معتبرا أن ''البورصات المالية، مثل نيويورك وسنغافورة وهونج كونج، ستستفيد من هذا الأمر''.