تقرير مصرفي: رسوم وقروض وصفقات الربع الثاني تسهم في انطلاقة قوية لعام 2010

أكد تقرير مالي حديث استمرار نمو قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، حيث أسهمت الأشهر الثلاثة الماضية في تحقيق النصف الأول من العام 2010 أداءً عالياً في شكل عام.
وأظهرت التحليلات التي جمعتها "تومسون رويترز" حول أسواق الدمج والاستحواذ والسندات وأسواق المال في المنطقة، أنه على الرغم من أن نشاط الربع الثاني كان عند مستوى أقل من الربع الأول، إلا أنه لا يزال هناك أساس قوي للبناء عليه فيما تبقى من السنة. وقال باسل مفتاح العضو المنتدب لـ "تومسون رويترز" في الشرق الأوسط وإفريقيا: "رغم أنّ أداء الربع الثاني كان متواضعاً مقارنة بالربع الأول، فقد أسهمت الفترتان في بناء انطلاقة قوية للعام 2010. فمستويات أنشطة الرسوم والدمج والاستحواذ وسوق المال والقروض تعكس ثقة متنامية داخل مجتمع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط".
وبين تحليل بيانات "تومسون رويترز" للأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط على مدى النصف الأول من 2010، تراجع حجم الدمج والاستحواذ المستهدف في الربع الثاني 70 في المائة عنه في الربع الأول من 2010 لكنه أسهم في بلوغ مستوى النصف الأول 11.7 مليار دولار في بداية هي الأكثر نشاطا منذ عام 2008، كما بلغت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية والاستشارات 247 مليون دولار في الربع الثاني ليصبح مستوى النصف الأول 429 مليون دولار أي بزيادة 19 في المائة على أساس سنوي. في حين بلغت إصدارات السندات في الشرق الأوسط 5.6 مليار دولار في الربع الثاني مدفوعة بقطاعات الشركات المالية والحكومات / الهيئات والاتصالات. أما إصدارات الأسهم فبلغت 2.57 مليار دولار في الربع الثاني ليصل إجمالي النصف الأول إلى 5.6 مليار دولار بنمو سنوي نسبته 64 في المائة. وسجل حجم القروض في الربع الثاني 3.3 مليار دولار انخفاضا من تسعة مليارات دولار في الربع الأول. ورغم هذا بلغ نشاط القروض في النصف الأول 12.4 مليار دولار بزيادة 92 في المائة على أساس سنوي.
ويظهر التحليل أيضا أن رسوم الدمج والاستحواذ أسهمت بنسبة 40.4 في المائة من النشاط في النصف الأول من 2010، في حين أسهم نشاط رسوم أسواق السندات بنسبة 13 في المائة من الرسوم في الشرق الأوسط ليصبح النصف الأول هو الأكثر نشاطا منذ 2007. وشهد الربع الثاني تراجعا نسبته 70 في المائة في نشاط الدمج والاستحواذ بالمقارنة مع الربع السابق، لكن هذا لم يؤثر كثيرا في إجمالي النصف الأول الذي بلغ 11.7 مليار دولار. وتعد العقارات أكثر القطاعات استهدافا في الشرق الأوسط وذلك بما قيمته 4.4 مليار دولار أو 37.7 في المائة من نشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة. وجاء "إتش. إس. بي. سي" على رأس قائمة الجهات المضطلعة بأي دور في عمليات دمج واستحواذ في المنطقة بما قيمته 12.129 مليار دولار، في حين ارتقى "ستاندرد تشارترد" 21 درجة إلى المركز الرابع بما قيمته 11 مليار دولار.
وبحسب البيانات، سجلت إصدارات السندات تراجعا نسبته 32 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2010 لتبلغ قيمة النشاط 10.9 مليار دولار. وأسهمت إصدارات الهيئات والإصدارات فوق الوطنية والسيادية بنسبة 39 في المائة، في حين أسهمت إصدارات الشركات الحاصلة على تصنيف استثماري بنسبة 33.4 في المائة. وطرحت مصر أكبر إصدار سندات في منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع العام وبلغت قيمته 1.5 مليار دولار. وفي أسواق الأسهم، بلغت قيمة إصدارات الأسهم 5.6 مليار دولار في النصف الأول من العام أي بزيادة سنوية 64 في المائة. وكانت الشركات المالية أنشط القطاعات في أسواق الأسهم، إذ أسهمت بنسبة 57 في المائة من النشاط، بينما احتل قطاعا العقار والسلع الاستهلاكية المركزين الثاني والثالث. وبلغت قيمة نشاط الإقراض في الشرق الأوسط 3.3 مليار دولار في الربع الثاني ليصل إجمالي النصف الأول إلى 12.4 مليار دولار بزيادة سنوية 92 في المائة. وكان قطاعا الشركات المالية والاتصالات الأكثر نشاطا بنسبة 54.6 و36 في المائة من النشاط في السوق على مدى الأشهر الستة الأولى من 2010.