جدة: 100 عقاري يعقدون أول دورة تدريبية للحقوق العقارية

يعقد أكثر من 100 عقاري نهاية الأسبوع الجاري أول دورة تدريبية مختصة عن ضمان الحقوق العقارية بهدف الحفاظ على سوق عقارية سعودية ضخمة يبلغ حجمها 322 مليار ريال وتعد الأكبر في المنطقة الخليجية والعربية في ظل التعقيدات التي تلقي بظلالها على التعاملات العقارية ولاسيما في النواحي القانونية بسبب تعدد أنواع التعامل سواء عبر التمليك أو التأجير أو البيع أو الشراء.
وأكد المحامي خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية في باريس والمحكم المعتمد في وزارة العدل أن الدورة تهدف إلى المحافظة على الثروة العقارية وستستعرض المستجدات التي استدعت إيجاد آليات جديدة في هذه التعاملات مما يلزم معه معرفة الأحكام القانونية حيال كل عملية تتخذها شركات ومكاتب العقار حتى تضمن سلامة الإجراءات موضحاً أن الدورة تهدف أيضا إلى توضيح جميع أنواع الحقوق العقارية.
وقال أبو راشد إنه ستتم مناقشة الأنظمة التي تحكم التعاملات العقارية في المملكة مثل العربون، البيع وإثباته، الدلالة، تعدد الإفراغات والحقوق الناشئة، الإيجار "عقوده، الأخطاء الناشئة" المقاولات وعقودها والقضايا الناشئة عنها، الشراكات في العقار، إثباتها وحقوقها، الإجراءات القضائية المختصة وجهات التنفيذ، إلى جانب آليات ضمان الحقوق في التـــــــعاملات العقارية والتعرف على عقود المنفعة واستعراض التعرف على الإجراءات والأنظمة للتـــــــعاملات العقارية, مشيراً إلى أن اللقاء يستعرض أسس الإيجار وحقوق الـــــــــمؤجر وحقوق المستأجر إلى جانب عقود الإيجار وأنواعها والأخطاء الشـــــــــائعة وجهات التقــــــــــاضي في حال وجود أي مشاكل بين الطـــــــــرفين.
وذكر أبو راشد أن الدورة ستعكس حرص المتعاملين والمستثمرين على المشاركة في هذا الحدث واستشراف آفاق ضمان الحقوق العقارية التي تشهدها السوق وسيتم تناول أسس المقاولات وحقوق المالك والــــــــــــمقاول وعقود المــــقاولات والأخطاء الشائعة وجهات التقاضي، والإيجار طويل المدى والمشاركة في ملكية العقارات والوكالات الشرعية وإدارة الأملاك، مشيراً إلى أن اللقاء سيتضمن مناقشة مفتوحة مع جميع المشاركين نظرياً وعملياً.
وكان المحامي أبو راشد قد كشف في عدد من اللقاءات السابقة أن أغلبية الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل ما نسبته 40 في المائة تقريبا من مجمل العقود التي تم تداولها ما يؤدي إلى ضياع الحقوق وفقدانها.
وأشار أبو راشد إلى أهمية معرفة الحقوق والواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة أن هناك كثيرا من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقة المحاكم والجهات المختصة.