«الشركات المساهمة» تنتقد تأخر إجراءات الربط الزكوي

بحثت لجنة الشركات المساهمة أمس الأول، أسباب تأخر إجراءات الربط الزكوي النهائي، وكذلك إجراءات الاعتراض والتقاضي أمام اللجان التابعة لوزارة المالية كاللجان الابتدائية والاستئنافية والتنسيق القائم بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية المالية الصادرة عن الهيئة التي تعمل بموجبها كل الشركات، وعدم اعتراف المصلحة بتكوين أي مخصصات لمواجهة ظروف محتملة الحدوث أو مؤكدة الحدث بموجب مستندات ثبوتية، وخضوع فائض الاكتتاب العام للزكاة الشرعية في حال الاحتفاظ المؤقت به لدى الشركات المكتتب فيها لحين إتمام رده للمكتتبين والدفعات المقدمة من العملاء للزكاة الشرعية والإيجارات المقدمة وفروق ترجمة القوائم المالية الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي في مجلس الغرف أمس الأول، واجتمع خلاله إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل برؤساء الشركات المساهمة ممثلة في اللجنة الوطنية للشركات المساهمة أمس الأول، في ظل سعي المصلحة من أجل رفع مستوى التواصل مع المكلفين.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض برنامج تطوير الأنظمة الآلية لمصلحة الزكاة والدخل التي ستسهم في إحداث نقلة تقنية في إجراءات العمل وتطويره بالشكل الذي ينسجم مع تطلعات مسؤولي المصلحة لخدمة المتعاملين معها بشكل حضاري ومتميز.
كما تمت مناقشة خضوع الزكاة لكل من المقترض والمقرض في القرض والمبالغ المستحقة الدفع للبنوك وعدم حسم مبالغ الذمم المدينة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي وطلب دليل على تسوية للزكاة في بلد الاستثمار والبيانات المالية للشركة المستثمرة فيها في الخارج لتتمكن من حساب الزكاة، بجانب بحث ومناقشة نظام الاستهلاك والاتفاقيات الدولية.
وأشار المفلح إلى أن المصلحة قدمت نظاماً جديداً كلياً سيرى النور قريباً بعد اعتماده.
وأشار إلى أن المصلحة قد بدأت بتنفيذ خطوات تطويرية شملت جميع مجالات العمل، مؤكدا مبادرتها بعقد عديد من ورش العمل والندوات للتعريف بالنظام الضريبي وإصدار النشرات التعريفية له ما أسهم في استقرار التطبيق.
كما استعرض خطة تطبيق النظام الآلي ونظام سداد الذي تم إطلاقهما تدريجيا بدءًا بإدارة كبار المكلفين ثم فرعي الرياض وجدة، على أن يتم التطبيق في فروع الدمام ومكة والطائف خلال هذا العام. وذكر أن المصلحة قد رفعت تنظيما محدثا لجباية الزكاة لمقام مجلس الوزراء وتم عرضه على اللجنة الدائمة للإفتاء يتضمن تحديد عناصر الوعاء الزكوي بشكل واضح ومفصل، وعند إقراره سيكون بمنزلة المرجع للمكلفين والمصلحة واللجان المتخصصة وديوان المظام. كما أوضح أن المصلحة قد تمكنت من جباية إيرادات زكوية بنحو 28 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، وأن جميع ما يتم تحصيله يودع بكامله مباشرة في حساب الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي ليتم صرفه على مستحقي الضمان المسجلين لدى وكالة الضمان الاجتماعي.